في سابقة من نوعها.. النظام المستبد في الجزائر يمنع الجزائريين من مغادرة التراب الوطني

سليم الهواري
في تصريح مدوٍّ، فجّر الصحفي الجزائري رؤوف حرز الله قنبلة إعلامية من العيار الثقيل، كاشفا عن تورط عصابة السوء في منع “40 بالمئة من الجزائريين من السفر الى الخارج”، وهي عبارة بثها رؤوف حرزالله في فيديو على حسابه بفيسبوك، تحدث فيه عن تعرضه للمنع من السفر ومحاولاته للاستفسار عن هذا القرار، وتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع…
وكان الصحافي رؤوف حرز الله، وهو بالمناسبة مدير مكتب قناة “الشرق” في الجزائر وباريس، قد نشر في الفيديو، نداء للرئيس “تبون ” من أجل فتح تحقيق في قضية منعه من السفر، مشيرا إلى أنه لم يستطع التعرف على الأسباب سوى ما قيل له أنه “متابع في قضية فساد”، وهي تهمة قال إنها لا تنسجم تماما مع مهنته ونشاطه فهو صحافي ولم يسبق له أن دخل في أي مجال يتعلق بالمال والأعمال.
وخلال سرده لمعاناته، تحدث حرز الله عن لقاء جمعه بوزير الاتصال محمد مزيان الذي لجأ إليه من أجل مساعدته في القضية، فرد عليه الأخير، وفق ما نقله الصحافي، أنه لا يجب القلق، فـ40 بالمئة من الجزائريين ممنوعون من السفر…
وأرفق حرزالله مع الفيديو شكوى كان قد دوّنها لدى مصالح النائب العام، أوضح فيها أنه تبلّغ بشكل غير رسمي بوجود قرار يقضي بمنعه من السفر داخل وخارج الجزائر، وذلك خلال شهر فبراير 2025.
كما ذكر المعني بالأمر، أنه تنقل إلى الجزائر بتاريخ أبريل 2025 بغرض الاستفسار عن أسباب هذا القرار، إلا أن كل محاولاته في الوصول إلى الجهات المعنية والاستفسار عن خلفيات المنع باءت بالفشل، حيث لم يتلقَّ أي تبليغ رسمي أو استدعاء يُوضح سبب منعه من السفر.
خيوط هذه القضية اتخذت ابعادا خطيرة ومتناقضة من خلال بيان أصدرته كعادتها العصابة، موقع من طرف وزارة الاعلام، جاء فيه بالحرف ” أن الوزارة تفند بشكل “قاطع” المعلومات “الكاذبة والمغرضة” التي نسبها “زورا” مراسل يعمل لحساب وسيلة اعلامية أجنبية، لوزير الاتصال، محمد مزيان”
الغريب في امر البيان انه قال بالحرف أيضا ” أن وزير الاتصال قد التقى فعلا بالمعني، خلال مراسم تسليم الاعتمادات لفائدة مراسلي الصحافة الأجنبية بتاريخ 9 أبريل الماضي، حيث “دار بينه وبين هذا الشخص الذي يشتغل كمراسل لحساب وسيلة اعلامية أجنبية، حديث وجيز”.
وورد في البيان أيضا في تناقض تام ” وخلال هذا التبادل، اشتكى حرز الله، حسب البيان، من كونه يخضع لإجراء المنع من مغادرة التراب الوطني، وعليه “لفت السيد الوزير انتباهه بأن لا المكان ولا الوقت مناسبان للتطرق إلى مثل هذه المواضيع، مؤكدا له في الوقت نفسه أنه لا داعي للقلق”.
ومن اجل تخويف كل من سولت له نفسه قول الحقيقة، والتي تعتبرها العصابة ” انتقاد للنظام العسكري المستبد ” ختم البيان بعبارة “ردا على هذه الأقوال الكاذبة والادعاءات التي تم الإدلاء بها عمدا بهدف إلحاق الضرر، تحتفظ وزارة الاتصال بحقها في اللجوء إلى القضاء، وفقا للتشريع المعمول به”.