كمال عسو
دعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وزارة الداخلية إلى عقد لقاء استعجالي لبلورة صيغة توافقية وطنية لكيفية الاستغلال المؤقت للملك العام، تتأسس على مبدأ المسافة الفاصلة بين الرصيف وواجهات المحلات وتراعي انسيابية المرور وجمالية المدن والاستغلال الاقتصادي، في انتظار الانتهاء من مناقشة مقترح أو مشروع القانون المتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بشتى أصنافها من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي.
وطالبت الجامعة في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني عقدته أول أمس السبت بمدينة فاس، بالإسراع بإنهاء القانون الإطار المتعلق بالجبايات، وتصحيح العيوب القانونية، وتخفيف الضغط الجبائي على المقاهي والمطاعم وإحقاق العدالة الجبائية، وتسقيف الرسوم التي يخضع لها القطاع على غرار باقي الرسوم، كرسم الأراضي العارية ورسم المياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها من الرسوم، ولكي لا تبقى رقاب المهنيين تحت مقصلة رؤساء الجماعات، معبرة عن رفضها التام لهذه القرارات التي وصفها بالفجائية والعشوائية التي أقدم عليها عدد من رؤساء الجماعات الترابية متذرعين بأنها أوامر من وزارة الداخلية.
وحملت الجامعة في نفس البيان، وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن الاستمرار المقصود للرسوم دون تسقيف وخارج الزمن، وخارج العقل والمنطق، وما يترتب عليها من إغلاقات لعدد من وحدات القطاع وتشريد الآلاف من الأجراء، معربة عن رفضها ما وصفته ب”فتاوى” بعض رجال السلطة المحلية التي أربكت المهنيين وجعلتهم في حيرة من أمرهم وشلت القطاع، وأنهت عمل عدد من الأجراء، ولطريقتهم التي اعتبرتها “تعسفية” في بعض المدن، وتسويق الاستثمار في قطاع المقاهي والمطاعم والاستغلال المؤقت للملك العام من طرف المهنيين للرأي العام كأنه “جرم”.
