كمال عسو
قال مصطفى وزير العدل والحريات الأسبق، إنه “من المؤكد أن الملك أمير المؤمنين، (المقلد بالامانة العظمى، والمطوق بالبيعة الوثقى، على توفير كل مايلزم لشعبه الوفي للقيام بشروط الدين ، فرائضه وسننه ، عباداته ومعاملاته) كما جاء في رسالته الموجهة الى الشعب بتاريخ26فبراير2025، لم يقدم على دعوة شعبه الى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، إلا بعد تفكير ملي، وتردد جلي، واستشارة واسعة، ذلك أنه يعرف حق المعرفة، أن الامر يتعلق بشعيرة مستحبة، أصبحت مع مرور الزمان عادة متمكنة مستحكمة، ويعرف أن هذه الدعوة بقدر ماسيتسحسنها الكثيرون، سيقول بشأنهاالبعض ماسيقولون!!!”.
وأوضح الرميد في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك”، أن “واجب رفع الحرج عن الناس، ودفع الضرر عنهم، من منطلق ماتقرره الشريعة الغراء، من واجب جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، امتثالا لقول الله تعالى(وماجعل عليكم في الدين من حرج)، دفعه إلى دعوة شعبه إلى مادعاه إليه، ومن المعلوم، مع توالي سنوات الجفاف على المغرب، أدى إلى نقصان كبير في أعداد قطيع الماشية، مما أدى إلى ارتفاع أثمان اللحوم”.
وزاد الرميد بالقول: “من المعلوم ايضا، ان الحكومة فشلت في السنة الماضية في توفير الأضاحي لتخفيف أزمة غلائها، مع كل الدعم المالي الكبير، الذي استفادت منه القلة القليلة بدون عائد واضح على أثمانها، ومعلوم أنه لو لم يقدم الملك على ما أقدم عليه من الدعوة إلى عدم الإقدام على شعيرة الذبح يوم العيد، لتسابق الناس في شراء الأكباش، ولتفاحشت أثمانها، ولتضرر الفقراء والمساكين، وتقلبوا في مضاجعهم حسرة وألما، خاصة منهم ذوي الأبناء الصغار”.
ولفت الرميد، إلى أنه “من المعلوم أيضا، أن عدد رؤوس الماشية التي تذبح يوم العيد، تتراوح بين خمسة إلى ستة ملايين رأسا من الغنم، ولنا أن نتصور المستوى الذي كان سيؤول إليه ثمن اللحم بعد عيد الأضحى، وهو الذي كان قد بلغ مائة وخمسين درهما للكيلو الواحد، قبل يوم26 فبراير، تاريخ الرسالة الملكية!!!، أن من واجب الملك أن يقدر المصلحة العامة للناس، بقدر تقدير الناس لمصالحهم الخاصة. لذلك ، فإن المصلحة العامة اقتضت حتما أن يقوم الملك بمبادرته المذكورة، دفعا للضرر المحقق الذي كان سيلحق بفئات كبيرة من الشعب، لاسيما ذوي الدخل المحدود.
وأشار الرميد إلى القول: “لقد قرر فقهاؤنا أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، وكما يقرر الناس في شان ضروراتهم الخاصة، بعد استفتاء العلماء، فإن من واجب ملك البلاد أن يقرر بشان الحاجة العامة التي تهم البلاد والعباد، بعد استحضار معطيات التراجع الواضح في أعداد قطيع الماشية، واستيفاء الرأي الشرعي اللازم في مثل هذه الأحوال”.
وتابع الرميد، “من واجب الناس، كل الناس، احترام التوجيه الملكي، خاصة وأن الدولة حريصة كل الحرص على استيفاء كل سنن العيد ومظاهره، ماعدا الذبح الذي سينوب بشأنه الملك أمير المؤمنين عن كافة المواطنين، وعلى الغلاة المتنطعين، الذين يلبس عليهم الشيطان في مثل هذه الأحوال…، كما على عباد( الدوارة)، الذين يذبحون على سبيل العادة لا العبادة، أن يعلموا أن الذبح يوم العيد على خلاف عموم الناس، هو الحاق الأذى بالجيران، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذ جاره)، وليس هناك من أذى للجار يوم العيد أعظم من أن يسمع أبناءه أصوات الشياه، أو يشمون روائح الشواء، في محيطهم، ولدى جيرانهم”.
وخلص الرميد بالقول: “ليعلم من يقدم على الذبح في هذه الظروف، أنه مواطن سيء، وأن تدينه مغشوش، بل ، أنه مريض يحتاج إلى علاج، شفاه الله وغفر له”.
كين بعض أشخاص منهم نساء اخوان يعرضون على دبح اضحيه كدالك عدد كبير من شناقا سماره جزاره….يشترو خرفان باق ثمن يعاندون البيع في اللحوم ارباح مضاعفه حتى حن مغاربه منافقين فوق العاده بالامس نطالب بالغاء دبح كبش العيد البوم كل واحد شاري حولي او جوج ام جزيره دابحين اكتر من عشره خرفان في اليوم عزيز علنا منافقين معايا خونه سعيا كلاب قطط ظالمه ندافع عن محرمات مجرمين ندافع عن فرشا لم يكنو قرب منازل ناس إلى جا حد.دار ديالي نغوت ونشكي
تكلم عن مقتل باها الوزير الذي فضح اموال سيدك محمد اشيشي واترك الدين وكفى من تطبيل لسلطان جائر مستبد وزبانيته ديال القلالش
نظامكم المشلول لخصو العلاج
خرفان ونعاح اخوان وعدل الاحسان خرجو من حجورهم يركبون على غلاء على قضيه فلسطيه ولم يساهم ولو بفرنك نفاق للسعال فتيل فتنه برافو بنكران بغت توصل لهدف لكن هناك رجال مغاربه ضد خونه
الخونة هم من يستقبلون السفن الصهايصة المحملة بالاسلحة ويبيعون الجيش الهلكي ويقدمون النساء للجيش الامريكي طزززز دولة الكرطون
لم يستطيع هذا خادم اعتاب سيده ان يتكلم عن شركات المتاجرة في الشعائروالتستر على محكومة الفراقشية شيطان اخرس ولكن المواطن حائط قصير لسبه