فضيحة الأكباش تخلق الحدث عالميا و”تبون” في مأزق كبير!

مروان زنيبر
كشفت تقارير دولية ان النظام العسكري الجزائري وجد نفسه محاطا بجبال من المشاكل بحكم انه أصبح غير قادر على استيراد مليون خروف لعيد الأضحى، ناهيك عن فوضى عارمة وطوابير عريضة ومذلة للحصول على اضحية العيد المستورد بالخصوص من رومانيا و اسبانيا، وكذا الاعتماد على القرعة – في سابقة من نوعها – للحصول على كبش العيد، وهي العملية التي لاقت معارضة من شريحة عريضة من الشعب المقهور، باعتبارها غير عادلة كونها تعطي الفرصة لذوي الدخل المرتفع ادا حالفهم الحظ، اضف الى ذلك الفضيحة المدوية للسفينة الإسرائيلية التي نقلت الاكباش الى موانئ تبون، في اطار التطبيع الحيواني لا غير !!
وأظهرت الإحصائيات انه لحدود الساعة لم يتعدى رقم استيراد رؤوس الأغنام الرومانية والاسبانية 400 ألف اضحية، غرق منها 1500 كبش في البحر، ناهيك عن اعداد كبيرة لأضاحي مغشوشة استوردها النظام، وهو ما دفع النظام لاستخدام آلته القمعية لاعتقال كل من تجرأ على فضح نفوق هذه الأضاحي، في محاولة بائسة لطمس الحقيقة وإسكات الأصوات الحرة…
وفي بلاد العجائب والغرائب، وحسب مصادر مطلعة فبلاد القوة الضاربة الاقليمية عجزت على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى، إيجاد أسواق كافية تزودها بالأكباش اللازمة، لبلوغ مليون كبش – كما صرح به تبون – في خطابه المعلوم… باستثناء جاهزية السوق الأسترالي الذي يتوفر على رؤوس اغنام غير مؤهلة لعيد الاضحى، باعتبار انها مقطوعة الذيل ولا تجوز للنحر، وفق المذهب المالكي المعتمد رسميًا في الجزائر.
وأفادت نفس المصادر ان بلاد العالم الآخر وقعت في نفس سيناريو عام 1992 حينها جلبت الجزائر، آلاف الرؤوس من أستراليا، لقيت رفضا شعبيًا آنذاك، وجرى توجيه تلك الرؤوس المستوردة إلى المسالخ، واستُهلكت لحمًا عاديًا.
ويبدو جليا ان فضائح ” اكباش تبون وشنقريحة ” لن تقف عند هذا الحد، بل تجاوزتها الى ابعد من ذلك، ويكفي ما أكده اول أمس أحد نواب المجلس الوطني الشعبي يدعى قادة نجادي، والذي ندد بما وصفه بـ” التجاوزات ” في عملية بيع أضاحي العيد، بعد تلقيه شكاوى عديدة من مواطنين استنكروا ممارسات غير أخلاقية تمس بمبدأ العدالة في التوزيع.
هذا ودق هذا النائب البرلماني، ناقوس الخطر، كون أن بعض الموظفين استغلوا مناصبهم لبيع وصولات اقتناء الأضاحي بمبلغ 5000 دج، فيما عمد آخرون إلى اختيار أضاحٍي كبيرة لفائدة بعض المستفيدين وترك نعاج هزيلة لبقية المواطنين، وهو انتهاك صارخ لأهداف البرنامج في حال ثبوته، وأضاف أن هذه التجاوزات نُقلت رسمياً إلى الجهات المعنية بعد أن أبدى المواطنون استياءهم الكبير، مؤكداً حرصه رفقة النائب رشيد شرشار على متابعة الملف لضمان الشفافية واحترام مبدأ المساواة بين المواطنين.
و في سياق الموضوع، سبق وان كشف احد المعارضين في الخارج (ع. ز)، ان عناصر الدرك الجزائري باتوا يمارسون نشاط بيع أكباش العيد في عدد من ولايات الجزائر، في مشهد يفضح مدى تغلغل المؤسسة العسكرية في تفاصيل الحياة المدنية، مقابل تهميش متعمد للتجار والمجتمع المدني، في مشهد عبثي يعكس عقلية النظام العسكري الذي يحكم البلاد.
وعلق على ما اعتبره فضيحة جديدة قائلا – بالحرف – ” قوات الدرك اللي هي قوات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع تبيع فالخرفان تبيع فالكباش تاع العيد “، مؤكداً أن هذه المهزلة تعكس عجزا ذريعا في تسيير ملف بسيط كان يمكن أن يدبره التجار أو الجهات المدنية لو ترك لها المجال.