أحمد التدلاوي
استفسر مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن ما وصفه ب”اختلالات” تدبير قطاع النظافة بمدينة القنيطرة.
وأوضح إبراهيمي، في سؤال كتابي وجهه لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن قطاع النظافة بمدينة القنيطرة يعاني من تدهور ملحوظ في جودة الخدمات، حيث تعرف الأحياء تراكم الأزبال، وانتشار الروائح الكريهة، وتدهور الحالة البيئية، في خرق لبنود الاتفاقية المبرمة مع الشركات المفوَّض لها تدبير هذا المرفق.
وأبرز إبراهيمي، أن صفقة التدبير المفوَّض بمنطقة المعمورة، المبرمة مع شركة “ميكومار”، تثير جدلًا واسعًا، بعد أن قفزت كلفتها من 35 مليون درهم إلى 65 مليون درهم، دون تحسن في الأداء، مضيفا أنه تم تسجيل اختلالات مالية وإدارية، وتسقيف جزاءات الإخلال بنسبة 10% فقط، مؤكدا في ذات السؤال أن هذا التسقيف تم القطع معه في العقود السابقة.
وتابع إبراهيمي، أن الشركة أخلت بالتزاماتها التعاقدية، إذ لم تنفذ استثماراتها في الأشهر الأولى كما ينص عليه العقد، واستمرت في تشغيل أسطول مهترئ لأكثر من سنة ونصف، مما يدل على أن الاستثمارات تم تمويلها فعليًا من المال العمومي، حسب العديد من الإفادات، وليس من رأسمال الشركة، رغم أن مبلغ الصفقة جد مرتفع. كما سُجّل تأخر كبير في تشغيل العمال الجدد، تجاوز السنة، مما مكن الشركة من جني أرباح دون تحمّل الكلفة التعاقدية الكاملة، مشيرا إلى أن المجلس الحالي للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة دأب على التأخر في إعداد طلبات العروض، واللجوء المتكرر إلى ملحقات لتمديد العقود، كما هو الحال حاليا بمنطقة “الساكنية”، رغم تدني مستوى الخدمات وتدهور الحالة الميكانيكية لأسطول الشاحنات”.
وتساءل إبراهيمي، عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لضمان احترام بنود العقد وترتيب الجزاءات لربط المسؤولية بالمحاسبة، وعن التدابير التي ستتخذها لمعالجة ما وصفه بخروقات الشركة لبنود الاستثمار التعاقدي، واستمرارها في جني الأرباح دون تنفيذ التزاماتها في الآجال المحددة، مما يُرجّح تمويل استثماراتها من المال العام بدل مواردها الخاصة.
