كمال عسو
دعا هشام البلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، إلى التعامل بصرامة وحزم مع مختلف أشكال العنف والإهانة التي تطال الموظفين العموميين، لاسيما القائمين على إنفاذ القانون، خلال مزاولتهم لمهامهم أو بسببها.
وأكد البلاوي، في دورية جديدة توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منها، على أن مهام هذه الفئة تكتسي أهمية قصوى في فرض احترام القانون وحماية أمن وسلامة المواطنين، غير أن الواقع يُظهر ارتفاعا مقلقا في عدد الاعتداءات التي تستهدفهم، حيث انتقل عدد القضايا من 3549 سنة 2018 إلى 6888 قضية سنة 2024، توبع فيها أزيد من 8200 شخص.
وشدد البلاوي، في نفس الدورية، على أن الاعتداء على موظفي الدولة، وخاصة رجال الأمن والقضاء والشرطة القضائية والقوة العمومية، هو اعتداء على هيبة المؤسسات، ويستدعي تدخلا صارما من طرف قضاة النيابة العامة، تماشيا مع مقتضيات القانون الجنائي المغربي، وخاصة الفصول من 263 إلى 267، وأحكام الظهير الشريف المتعلق بموظفي الأمن الوطني.
ولتفعيل الحماية القانونية لهؤلاء الموظفين، طالب البلاوي في الدورية نفسها، بالتصدي الحازم لكل أشكال الاعتداء الجسدي أو اللفظي عبر فتح تحقيقات قضائية متكاملة تشمل الاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود، وتحليل الأدلة المتوفرة بما فيها التسجيلات الصوتية أو المصورة، مع التكييف القانوني الدقيق للوقائع، مع مراعاة ظروف التشديد كحالة السكر أو استعمال السلاح أو المواد المخدرة، مبرزا ضرورة إدراج “حالة العود” ضمن المتابعات كلما توفرت شروطها القانونية، وتقديم مرافعات تبرز خطورة الأفعال المرتكبة، مع التماس عرض المقاطع المصورة لتوثيق الاعتداءات، عند توفرها.
وجدد البلاوي، في ذات الدورية، التأكيد على أهمية ممارسة الطعون القانونية في حال صدور أحكام لا تتناسب مع خطورة الجرائم، مع إعداد تقارير دقيقة تدعم حجج الطعن، بالإضافة إلى ضرورة إشعار رئاسة النيابة العامة فورا بأي اعتداء خطير أو واقعة تحظى باهتمام الرأي العام.
وخلص البلاوي في الدورية ذاتها، إلى التشديد على ضرورة الالتزام بهذه التوجيهات لتأمين الحماية اللازمة للموظفين العموميين، وضمان احترام سيادة القانون وهيبة الدولة، داعية إلى التواصل مع رئاسة النيابة العامة في حالة وجود أي صعوبات تطبيقية.
كلاش تيفي