في بلاغ رسمي صادر يوم الخميس 21 غشت 2025، كذبت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشكل قاطع ما نشرته صحيفة La Gaceta الإسبانية من مزاعم تفيد بأن أحد الموقوفين في بلدة فالفوغونا دي بالاغير بإقليم ليريدا (إسبانيا)، والمرتبط بالإرهاب الجهادي، سبق أن استفاد من عفو ملكي بالمغرب.
البلاغ أوضح أن المعني بالأمر، وهو مواطن مغربي، لم يستفد قط من أي عفو ملكي بمناسبة الذكرى العشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش، كما ادعت الصحيفة، لأن المعني لم يكن أصلاً في السجن في تلك الفترة.
وبحسب نفس المصدر، فإن الشخص المذكور سبق أن أُدين بتاريخ 28 مارس 2017 بتهم تتعلق بالتحريض على ارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تشكل جرائم إرهابية، إضافة إلى ارتباطه بتنظيم متطرف. وقد قضى عقوبة سالبة للحرية مدتها ستة أشهر فقط، انتهت في 16 شتنبر 2017، دون أن يستفيد من أي إجراء للعفو أو التخفيف.
المندوبية شددت على أن الادعاءات الواردة في مقال الصحيفة الإسبانية عارية تماماً من الصحة، وتندرج في إطار حملة ذات دوافع عدائية، غرضها التشويش على العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، في وقت تعرف فيه علاقات البلدين تقدما ملحوظا وتعاونا وثيقا على مختلف المستويات، خصوصا في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.
ويأتي هذا التوضيح ليفند أي تأويلات من شأنها المساس بمصداقية المؤسسات المغربية، أو التشكيك في التزامها بسيادة القانون واستقلالية القضاء، مؤكداً في الوقت ذاته أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، ماضٍ في تعزيز الشفافية واحترام المعايير القانونية الصارمة في التعامل مع ملفات التطرف والإرهاب.
بهذا الرد الصريح، يكون المغرب قد وضع النقاط على الحروف، وأكد أن استغلال الإعلام الأجنبي لمزاعم باطلة لتوجيه اتهامات مجانية، لن يؤثر على متانة علاقاته مع شركائه الإقليميين، ولا على صورته كبلد ملتزم بمحاربة الإرهاب والتطرف بكل حزم ومسؤولية.
