لم يعد هناك شك: برنامج دعم السكن الذي تباهت به الحكومة تحوّل إلى كابوس حقيقي يلاحق آلاف المغاربة الحالمين بسقف يأويهم. فبدل أن يكون المشروع بوابة نحو الكرامة، صار مثالاً صارخاً على الفشل الإداري والسياسي الذي يخنق وزارة السكنى في عهد فاطمة الزهراء المنصوري.
الوزيرة، التي لا تتوقف عن الترويج لأرقام “مذهلة”، تتحدث وكأنها تدير وزارة في بلد خيالي. الواقع شيء آخر تماماً: بيروقراطية قاتلة، ملفات متراكمة، ومواطنون مهددون بالطرد من أحلامهم لأن الإدارات التابعة لوزارتها فقدت البوصلة. الناس يدوّخهم الموظفون بالوثائق والمواعيد، في حين لا أحد يجرؤ على الاعتراف بأن البرنامج غارق من الرأس إلى القدمين في سوء التسيير.
والأدهى من ذلك، أن الوزارة نفسها لم تعد تُذكر إلا في سياق الصفقات العقارية الغامضة التي تُحاك في الكواليس، حيث ارتبط اسم المنصوري وزوجها نبيل بركة بعدة مشاريع وأسئلة ثقيلة عن تضارب المصالح وغياب الشفافية.
قطاع السكن، الذي كان من المفروض أن يكون رافعة للطبقة المتوسطة، صار اليوم مسرحاً للزبونية والمصالح الضيقة. المواطن يُهان أمام مكاتب الإدارات، والمضاربون يحققون الثراء في الخفاء. وفي كل مرة تخرج الوزيرة لتحدثنا عن “الإنجازات”، بينما الحقيقة أن الوزارة في أحلك فتراتها منذ عقود.
فإذا كان هذا هو “الدعم” الذي بشّرت به الحكومة، فمبروك على المغاربة فشلٌ آخر يُضاف إلى سجلّ الوعود التي لا تُنفذ.
برنامج دعم السكن، الذي رُوِّج له كمنقذ للأسر المغربية، تحوّل اليوم إلى عنوان للفشل والعبث الإداري. الأرقام التي تقدّمها الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري في خرجاتها الإعلامية لا تقنع حتى موظفي وزارتها، لأنها ببساطة لا تعكس الواقع المرّ الذي يعيشه آلاف المغاربة الذين طرقوا أبواب الدعم دون جدوى.
مئات الآلاف من مستحقي الدعم تم إقصاؤهم بسبب البيروقراطية الخانقة والتعقيدات غير المبررة داخل مصالح وزارة السكنى والتعمير، وكأن الهدف هو عرقلة المواطنين لا مساعدتهم. الشروط تتغير كل يوم، والوثائق تتضاعف، والمصالح الإدارية تغرق في الارتباك… بينما الوزيرة تتحدث عن “النجاح الكبير” و”الإقبال الواسع”.
في عهد المنصوري، السكن لم يعد حقا أساسيا.. بل أصبح امتيازا لا يناله إلا أهل الحظوة ومن يملك مفاتيح العلاقات والمصالح. أما المواطن المغلوب على أمره، فما زال ينتظر دعماً ضاع وسط متاهة الوزارات والوعود الكاذبة.
