في سابقة لافتة، أصدرت محكمة النقض حكماً نهائياً يقضي بإلزام صاحب حمّام عمومي بالدار البيضاء بدفع تعويض مالي قدره 25 مليون سنتيم لرجل تعرّض لإصابة داخل الحمّام بعد أن صدمه الباب الداخلي، ما تسبب له في جرح خطير على مستوى رجله اليمنى.
تفاصيل القضية تعود إلى دعوى مدنية رفعها المتضرر، طالب فيها بتعويض عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي لحقت به أثناء استعماله للخدمات العمومية للحمّام، مؤكداً أن الحادث وقع نتيجة إهمال في الصيانة وسوء تجهيز المرفق.
المحكمة الابتدائية كانت قد حكمت لصالح الضحية بالتعويض المذكور، وهو القرار الذي أيّدته محكمة الاستئناف رغم اعتراض صاحب الحمّام وشركة التأمين، اللذين اعتبرا أن الزبون هو من تسبب في الحادث وأن الباب كان في حالة سليمة.
غير أن محكمة النقض رفضت الطعن، مؤكدة في قرارها أن المسؤولية تقع عقدياً على عاتق صاحب الحمّام، باعتبار أن العلاقة بينه وبين الزبون يحكمها عقد تقديم خدمة، مما يحمّله التزاماً قانونياً بضمان سلامة الزبائن أثناء وجودهم داخل المرفق.
قرار النقض يُعد رسالة واضحة بأن الحمّامات والمؤسسات العمومية والخاصة ملزمة قانونياً بحماية زبنائها، وأن الإهمال أو سوء الصيانة قد يكلّف أصحابه غالياً.
