الرباط – كواليس
علمت كواليس من مصدر موثوق لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، أن الوكيل العام للملك تقدم بملتمس لإجراء تحقيق قضائي في مواجهة مالكة دار حضانة ومربية، على خلفية وفاة طفلة رضيعة داخل المؤسسة.
وأوضح المصدر أن المتابعة شملت المعنيتين بالأمر من أجل عرض وترك طفل تقل سنه عن 15 سنة في مكان خالٍ نتج عنه وفاة، والنصب، ومزاولة نشاط بدون ترخيص، وهي تهم ثقيلة تعكس خطورة الوقائع المرتبطة بالحادث.
وأضاف المصدر أن قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها أمر بإيداع المشتبه فيهما السجن، في انتظار استكمال التحقيقات التفصيلية حول ظروف وفاة الرضيعة، ومسؤولية إدارة الحضانة عن الإهمال المفترض الذي أدى إلى الفاجعة.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجدداً على فوضى بعض مؤسسات الحضانة غير المرخصة، وعلى ضرورة تشديد المراقبة الإدارية والصحية لحماية الطفولة المبكرة وضمان سلامة الأطفال داخل هذه الفضاءات الحساسة.
