بسبب تمزيق العملة الوطنية.. القضاء بمراكش يلاحق جزائريا بجنسية فرنسية في حالة اعتقال

أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أمس الثلاثاء، بنقل مواطن فرنسي من أصول جزائرية إلى سجن “الأوداية”، بعدما تورط في أفعال جرمية مست الرموز الوطنية والأخلاق العامة.

وتوبع المشتبه فيه (م.ر) بصك اتهام ثقيل يضم التحريض على الكراهية خلال مواعيد رياضية، فضلاً عن تورطه في قضايا القذف والسب العلني واستخدام عبارات نابية تضرب في عمق الآداب العامة، وهو ما جعل المصالح القضائية تتحرك بصرامة لترتيب الجزاءات القانونية المعمول بها في مثل هذه النازلة التي تداخل فيها المس بالثوابت بالاعتداء اللفظي على الأغيار.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى فيديو “صادم” تناقلته صفحات فيسبوكية ومواقع إخبارية، ظهر فيه المعني بالأمر وهو يمزق أوراقاً نقدية مغربية بدم بارد، ضارباً عرض الحائط القيمة القانونية والرمزية للعملة الوطنية.

هذا التصرف المستفز دفع بالأجهزة الأمنية إلى الدخول على الخط بشكل فوري، حيث باشرت تحريات تقنية دقيقة مكنت من محاصرة المشتبه فيه وتوقيفه في وقت وجيز، وذلك بعد أن تحول الفيديو إلى مادة دسمة للاستياء الشعبي ومطالبات واسعة بضرورة تفعيل القانون في حق كل من تسول له نفسه إهانة رموز المملكة.

وفي الوقت الذي أودع فيه المعني بالأمر السجن المحلي في انتظار انطلاق محاكمته، تشير المعطيات القضائية إلى أن البحث لا يزال مستمراً لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بخرجاته “التحريضية”.

ويأتي قرار المتابعة في حالة اعتقال ليعكس الحزم القضائي تجاه السلوكات التي تغذي الكراهية أو تمس بالسيادة المالية والرمزية للمغرب، خاصة وأن المتهم استغل منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتواه المسيء، مما يضع القضية في خانة الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الرقمية والتي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بصرامة.