أعلن وزير الداخلية عن فتح أجل استدراكي استثنائي للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، وذلك في سياق عملية المراجعة السنوية الجارية حالياً، وهي الخطوة التي تهدف إلى تحيين قاعدة البيانات الانتخابية وضمان إشراك أوسع للمواطنين في الاستحقاقات المقبلة.
وبحسب بلاغ صادر عن الوزارة، فإن هذه الدعوة موجهة للمواطنات والمواطنين غير المسجلين حتى الآن، والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، خاصة الشباب البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة، أو الذين سيبلغون هذا السن بحلول التاريخ المرجعي المحدد في 31 مارس 2026. وتأتي هذه المبادرة لتعزيز المشاركة السياسية وضمان حق الجميع في ممارسة حقهم الدستوري عبر إجراءات إدارية ميسرة وقريبة من المواطن.
وحدد البلاغ الفترة الممتدة من 18 إلى 24 يناير الجاري كأجل نهائي لإيداع طلبات التسجيل، حيث وضعت وزارة الداخلية خيارين أمام الراغبين في القيد؛ إما عبر التوجه المباشر لمكاتب السلطة الإدارية المحلية التابعة لمحل إقامتهم، أو من خلال الولوج إلى المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية (www.listeselectorales.ma).
وفي موازاة ذلك، أتاح البلاغ للمسجلين سابقاً إمكانية التأكد من وضعيتهم واستمرار قيدهم في اللوائح العامة، وذلك عبر وسائل تكنولوجية بسيطة تشمل توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني (2727)، أو عبر البوابة الإلكترونية المذكورة، مما يعكس رغبة الوزارة في رقمنة الخدمات الانتخابية وتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية.
وفي سياق حماية الحقوق الانتخابية، فتحت وزارة الداخلية الباب أمام كل شخص اعتبر أن شطب اسمه من اللائحة الانتخابية تم بصفة غير قانونية، حيث يحق له تقديم شكاية لدى اللجنة الإدارية المختصة خلال نفس الفترة الزمنية الممتدة بين 18 و24 يناير.
وأكدت المصالح الوزارية أن كافة طلبات التسجيل الجديدة وكذا الشكايات المودعة، ستخضع لتدقيق وتمحيص من طرف اللجان الإدارية المعنية، التي ستعقد اجتماعات خاصة للدراسة والبت فيها ما بين 10 و14 فبراير 2026، وذلك لضمان شفافية اللوائح وصدقيتها قبل حصرها بصفة نهائية، بما يخدم نزاهة المسار الانتخابي الوطني.
