أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الاثنين، حكمها في حق المشجع الذي يحمل الجنسية الجزائرية، والذي توبع في حالة اعتقال على خلفية سلوكات غير أخلاقية شهدتها مدرجات أحد الملاعب الوطنية.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة المعني بالأمر بـثلاثة أشهر حبساً نافذاً، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك بعد ثبوت تورطه في أفعال مشينة أثارت موجة عارمة من الاستياء وسط الجماهير الرياضية والمواطنين الذين تابعوا تفاصيل الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرت مساساً سافراً بحرمة الفضاءات الرياضية وقيم الآداب العامة.
وبحسب التفاصيل القانونية للملف، فقد توبع المدان الجزائري بتهم ثقيلة تتعلق بـ “الإخلال العلني بالحياء”، بالإضافة إلى “التفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة في حق شخص أو مجموعة أشخاص أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية”.
وتعود فصول هذه القضية إلى توثيق عدسات الكاميرا للمشجع وهو بصدد القيام بسلوك “مقزز” داخل المدرجات، متمثلاً في التبول العلني أمام أنظار الحاضرين، وهو ما استدعى تدخلاً فورياً وحازماً من طرف السلطات الأمنية التي أوقفت المعني بالأمر ووضعته رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
ويأتي هذا الحكم القضائي ليؤكد صرامة السلطات المغربية في التعامل مع أي خروج عن النص أو تجاوز للحدود الأخلاقية والقانونية داخل المنشآت الرياضية، خاصة في ظل المجهودات التي تبذلها المملكة لتنظيم تظاهرات قارية ودولية كبرى.
وقد شكلت هذه الواقعة، التي اصطلح عليها بـ “المشجع المتبول”، اختباراً لفعالية الردع القانوني في مواجهة السلوكات المنحرفة التي تسيء للروح الرياضية، حيث جاء قرار الحبس النافذ ليرسل رسالة واضحة مفادها أن الملاعب المغربية هي فضاءات للفرجة والرقي، وليست أمكنة للتسيب أو المس بالحياء العام والآداب الأخلاقية التي يقدسها المجتمع المغربي.
