“دكتور الأدسنس” يبتز جامعة محمد الخامس.. اتهامات بالفساد لتغطية الفشل الأكاديمي ومطالب بجر المهداوي للقضاء
أبو يحيى
ارتكب حميد المهداوي جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون الجنائي عبر بث مباشر تضمن اتهامات صريحة لجامعة محمد الخامس بالرباط بممارسة الزبونية والمحسوبية.
وجه المعني بالأمر طعنا مباشرا في نزاهة اللجان العلمية الأكاديمية واصفا قراراتها بالفساد لمجرد عدم انتقاء ملفه للتسجيل في سلك الدكتوراه وهو ما يقع تحت طائلة الفصل 263 من القانون الجنائي المتعلق بإهانة هيئات منظمة والفصل 447 الخاص ببث وقائع كاذبة بقصد التشهير والمساس بالاعتبار الشخصي للأطر الجامعية.
تكشف الوقائع تناقضا صارخا في مواقف صاحب قناة بديل الذي حصل على شهادة الماستر من نفس المؤسسة الجامعية دون أن يسجل أي ملاحظة حول شفافية المعايير حينها.
تحولت الجامعة فجأة إلى وكر للفساد بمجرد أن كشفت لجنة الانتقاء ضعف الملف العلمي للمترشح ومحدودية قدراته البحثية التي لا تؤهله لولوج مسلك الدكتوراه.
يعمد المهداوي إلى ابتزاز المؤسسة الأكاديمية عبر التشكيك في مصداقية أطرها لفرض قبوله ضدا على مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص الذي يسري على جميع الطلبة المغاربة.
حول اليوتوبر المذكور منصته إلى سجل تجاري يستدر عطف المتابعين ومداخيل الإشهار عبر تسويق مظلومية مصطنعة تصور الدولة وجميع مؤسساتها كأطراف متآمرة عليه باستثناء المانحين عبر خاصية السوبر شات.
يستغل المهداوي رفض ملفه الجامعي لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مادية مباشرة من خلال تحريض الرأي العام ضد مرفق عمومي مستبدلا المعايير البيداغوجية الصارمة بمعايير الشعبوية الرقمية التي تقتات على تبخيس عمل المؤسسات الوطنية.
لجأ المتحدث إلى إقحام أفراد أسرته بشكل فج في نزاع إداري محض مدعيا أن الدولة تعرقل مساره الدراسي نكاية في رغبة زوجته رؤيته في مراتب عليا. يهدف هذا الخطاب العاطفي المضلل إلى التغطية على النواقص العلمية للملف المرفوض وتحويل النقاش من شروطه الأكاديمية الموضوعية إلى سياق سياسي وشخصي يصور فيه الهضراوي نفسه وزوجته كضحايا مستهدفين من طرف جهات عليا مما يشكل قمة الابتزاز العاطفي والمتاجرة بالحياة الخاصة لغايات نفعية.
تقع مسؤولية حماية حرمة الجامعة وسمعة أطرها الآن على عاتق رئاسة جامعة محمد الخامس ووزارة التعليم العالي المطالبتين بتفعيل المتابعة القضائية الفورية ضد حميد المهداوي.
يستوجب التطاول المستمر وتوزيع الاتهامات المجانية بالفساد دون دليل مادي ردا قانونيا حازما يضع حدا لاستباحة المؤسسات واستعمالها وقودا لمعارك الربح السريع عبر الأنترنت إذ لا يمكن القبول بتحول التشهير باللجان العلمية إلى وسيلة ضغط لانتزاع شهادات عليا خارج الضوابط القانونية.
