“بديل” في مستنقع “التزوير”: المهداوي يورط نفسه في قضية جنائية بعد “انتحال” اسم دكتورة لتمرير مقال تشهيري مسموم!

كواليس – خاص

سقط قناع “المهنية” المزعومة عن موقع “بديل” وصاحبه حميد المهداوي، ليرتطم بوعاء الفضائح الجنائية هذه المرة.

ففي واقعة هزت الوسط الإعلامي والأكاديمي، كشفت الدكتورة والباحثة الجامعية إيمان الرازي عن تعرض اسمها وتاريخها الفكري لعملية “قرصنة” دنيئة، بعدما أقدم الموقع المذكور على نشر مادة مسمومة منسوبة إليها زوراً وبهتاناً، في محاولة يائسة لتوريط قامة علمية في مستنقع “التشهير” وتصفية الحسابات الضيقة.

الواقعة التي تعود لتاريخ السبت 28 مارس 2026، لم تكن مجرد “خطأ تقني”، بل هي عملية تزييف مكتملة الأركان. فقد خرجت الدكتورة إيمان الرازي بتكذيب قاطع وصادم، فضح زيف الادعاءات المنسوبة إليها، مؤكدة أن المقال الذي نشره المهداوي تحت اسمها لا يمت إليها بصلة، لا من قريب ولا من بعيد. إن نسبة نص “تشهيري” لكاتبة لم تحرره، هو اعتداء سافر على الشخصية القانونية والفكرية، واستخفاف خطير بأخلاقيات النشر التي يبدو أن موقع “بديل” قد طلقها بالثلاث منذ زمن.

يبدو أن حميد المهداوي، في بحثه المحموم عن “البوز” الرخيص وخدمة أجندات مشبوهة، لم يعد يتردد في ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي. فإقحام اسم أستاذة جامعية مشهود لها بالرزانة والاشتغال على قضايا الوطن الكبرى، في مقال يقطر حقد وتشهيراً بالأشخاص، هو “تحريف متعمد” و”تزوير” يهدف إلى إعطاء مصداقية زائفة لمحتوى “صبياني” لا يتبناه إلا أصحاب “المشاريع التخريبية”. الدكتورة الرازي كانت واضحة في بلاغها: “خط تحريري لا يشبهني.. ومحاولة مكشوفة لتوريطي في خطاب لا أتبناه”.

المعركة لم تنتهِ عند حد التكذيب، بل انتقلت إلى ردهات المحاكم. فقد أعلنت الدكتورة إيمان الرازي احتفاظها بحقها الكامل في متابعة مدير موقع “بديل” وكل من ثبت تورطه في هذا الفعل الإجرامي، مؤكدة أنها ستباشر المساطر القانونية ابتداءً من يوم غد الإثنين. هذه الخطوة تضع المهداوي أمام مأزق قانوني حقيقي؛ فالتهم هنا ثقيلة: التزوير، انتحال صفة، المس بالسمعة، والاستيلاء على هوية الغير لخدمة أغراض إجرامية.

إن ما اقترفه موقع “بديل” يطرح مجدداً سؤال المسؤولية الأخلاقية في الفضاء الرقمي. فالكلمة حين تُنتزع من صاحبها وتُنسب لغيره زيفاً، تتحول من وسيلة تنوير إلى “خنجر مسموم” للإضرار المعنوي. لقد أثبتت هذه الواقعة أن “المهداوي” قد فقد بوصلته تماماً، وبات يغرق في “وحل” الممارسات التي تسيء للجسم الصحفي المغربي قاطبة.

القضاء هو الفيصل الآن، وصون كرامة الشرفاء خط أحمر لا يمكن تجاوزه بـ “لايفات” صاخبة أو مقالات “مفبركة”.