فجّرت تسجيلات صوتية متداولة، خلال الساعات الأخيرة، موجة صدمة واسعة داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية، لأنها تخص قاضي تحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع إلى جانب المدعو هشام جيراندو، والتي تضمنت ”المعطيات شديدة الخطورة” تستوجب تحقيقا قضائيا عاجلا ودقيقا.
وبحسب التسجيلات التي توصلت جريدة “كواليس” بنسخة منها من مصادر موثوق بها، فإن المكالمات المسرّبة تتضمن أحاديث مثيرة للجدل حول عدد من القضاة والمسؤولين، فضلا عن عبارات ومواقف وصفت بالخطيرة، وهو ما أثار تساؤلات كبيرة بشأن طبيعة العلاقة التي كانت تجمع الطرفين، وحدود ما يمكن أن تكشفه التحقيقات التقنية والقضائية في حال التأكد من صحة التسجيلات.
وقد بات لزاما على السلطة القضائية فتح تحقيق معمق لتحديد ملابسات هذه المكالمات، والسياق الذي جرت فيه، وترتيب المسؤوليات القانونية والمؤسساتية بناء على نتائج الأبحاث الرسمية، خصوصا بالنظر لحساسية المواقع والصفات المرتبطة بالأسماء المتداولة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول مخاطر استغلال مواقع المسؤولية أو العلاقات الشخصية في تصفية الحسابات أو التأثير على بعض الملفات، وهي القضايا التي تظل رهينة بما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية المختصة.
وفي انتظار أي توضيح أو بلاغ رسمي من الجهات القضائية المعنية، نستمر في جريدة كواليس في متابعة هذه التطورات بكثير من الاهتمام، مع ضرورة احترام القانون، وضمان الشفافية، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
