الحلقة 15 من جريمة اغتيال الحاكم الجماعي: تحرير صك الاتهــــام

 

في الوقت الذي كان فيه قاضي التحقيق بتنسيق  مباشر مع السيد الوكيل العام  للملك باستئنافية سطات  يواصل إعداد صك الاتهام على ضوء  ما خلصت إليه جلسات التحقيق التفصيلي كانت أسرة الحاكم  تخوض نضالا مستميتا حتى  لا يتم إقبار الملف  و إسقاطه في خانة التقادم .

 لم يدخر ابن الضحية احمد نبيه و هو  طبيب اختصاصي مرموق  بالمحمدية جهدا  في سبيل التعريف بالجريمة و ربط الاتصال مع كل الشخصيات و الجهات  القادرة على الدفع بالملف الذي  ظل  يراوح مكانه  لأزيد  من 18 سنة فيما الجناة أحرار يواصلون عملية القتل و التنكيل  من خلال خرجات إعلامية  مسمومة و موجهة تعيد فتح   الجرح  الذي لم  يندمل بعد .

 داخل مقر إقامته بالرباط  استقبل رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران ابن الحاكم الذي كان  يتأبط ملف الجريمة معززا  بالوثائق و المحاضر..  أبدى  بنكيران تعاطفا مع الابن المكلوم و قد سبق وأن جمعهما فصل الدراسة وذكريات استعرضاها معا. لكن بنكيران اعتذر  بلباقة  عن عدم  قدرته على التدخل في ملف  معروض على  القضاء وإن كان  وزير العدل السابق على دراية مفصلة بالقضية  منذ أن كان  يدير  من  داخل مكتبه  للمحاماة بشارع محمد السادس بالدار البيضاء  جريدة الصحوة التي  تناولت الجريمة وأدق تفاصيلها . 

كان ملف  جريمة  قتل احمد نبيه في  مقدمة الملفات التي طرحت على مكتب رئيس  النيابة العامة مباشرة بعد افتتاح  مقر لها بحي الرياض بالرباط. بالعودة إلى  محكمة الاستئناف بسطات وجه الوكيل العام الحالي مذكرة للسيد  قاضي التحقيق تعتبر مرجعا قانونيا واجتهادا قضائيا حري بها أن   تدرس بالمعهد العالي للقضاء. إذ  تنم عن  إخلاص للحقيقة القانونية وانتصار لقيم الحق والعدالة فطالب بمتابعة  كل من “ع.غ”، و”ر.و” و”م.ك”  بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد و متابعة الصيدلي “م.د” و شقيقه مالك سيارة 4×4 بجناية المشاركة  في القتل العمد.

استجاب قاضي التحقيق لملتمس ممثل الحق العام واصدر قرار إحالة في قرابة  50 صفحة  ستعرض  وقائع القضية و كل تفاصيلها وخلاصة التحقيقات  الأولية و التفصيلية  وتكونت لدى قاضي التحقيق قناعة راسخة واعتقاد  بأن رغبة الصيدلي في طمس  معالم جريمة  تزويره  لعقود عرفية دفعته للانتقام من الحاكم وتدبير جريمة قتله  مستعينا بأخيه  للإشراف على التنفيذ وموكلا المهمة لثلاثة  من ذوي السوابق .   

المثير  أن قاضي التحقيق الذي اصدر قرار الإحالة  سبق وأن أدان الصيدلي بثلاثة أشهر حبسا نافذة في قضية التزوير لما كان القاضي يشغل منصب رئيس الهيئة في المحكمة الابتدائية في سطات .

 

شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني