خيمت حالة من الاستنفار القصوى على القضاء والأجهزة الاستخباراتية في مدريد بعد تسريب ملف ضخم يتكون من نحو 500 صفحة محشوة بالبيانات الحساسة والمعطيات الشخصية لشريحة واسعة من عناصر الحرس المدني، والشرطة الوطنية، وأفراد من القوات المسلحة.
ولم تتأخر ردود الأفعال الميدانية أمام هذا الخرق الفادح، إذ بادرت الجمعية المهنية “عدالة الحرس المدني” (Jucil) إلى وضع شكوى ثقيلة أمام المحكمة الوطنية الإسبانية (Audience nationale)، مطالبات بفتح تحقيق قضائي واسع النطاق يجتث خيوط هذه المؤامرة السيبرانية وتتبع أثر من يقف خلف تجميع ونشر هذا الكم المريب من المعطيات الحساسة.
وتسعى هذه الخطوة القضائية المستعجلة إلى الإحاطة بجميع تفاصيل العملية الإجرامية، من خلال تفكيك شفرات الوصول ومكامن الاختراق، لتحديد ما إذا كانت هذه البيانات السريّة قد قُرصنت عبر تسلل غير مشروع للأنظمة المحصنة أو قواعد البيانات الرسمية.
ولم تتوقف المطالب عند حدود تتبع الفاعلين، بل امتدت لتشمل حزمة من الإجراءات الاحترازية الصارمة للتطويق الفوري للملف المسرّب ومسحه أو حجبه كلياً من المنصات الرقمية، وعلى رأسها تطبيق “تلغرام”، مع التحفظ الكامل على كافة الأدلة الرقمية لضمان عدم إفلات المتورطين في إعداد وتوزيع هذه الوثائق من القصاص القانوني.
وتتضاعف خطورة هذا التسريب الفوضوي بالنظر إلى طبيعة البيانات المحتواة داخل الصفحات المئة الخمس؛ إذ لا تتوقف عند حدود الأسماء والصفات الوظيفية، بل تمتد لتشمل معلومات دقيقة تتيح التحديد المباشر للهويات والمواقع ووسائل الاتصال الخاصة برجال الأمن والعسكريين.
هذا الانكشاف المباشر يضع عناصر القوات العمومية وأسرهم تحت تهديدات أمنية مباشرة، محولة إياهم إلى أهداف سهلة لرصد التكتاكتيكي، والترهيب الميداني، ومخططات الهندسة الاجتماعية، أو حتى الاستهداف المباشر من طرف الشبكات الإجرامية والمنظمات التخريبية التي قد تستغل هذه الثغرة لتصفية حساباتها مع الأجهزة الأمنية.
وفي هذا السياق الشديد الحساسية، دعا الأمين العام لجمعية (Jucil)، أنخيل ليثكانو، إلى ضرورة التجنيد الفوري للفرق الشرطية المتخصصة في مكافحة الجرائم السيبرانية لملاحقة الحسابات والقنوات التي تولت تداول الوثيقة، مشدداً على أن أمن وحياة الموظفين والعسكريين وعائلاتهم ليست بضاعة للبيع أو مادة مستباحة للانكشاف على شبكة الإنترنت.
وأكد أن حجم المخاطر الداهمة يستوجب تحريك كافة الآليات القانونية والقضائية المتاحة، وتقديم إجابات مؤسساتية حاسمة تنهي حالة السيولة الأمنية وتحدد المسكوت عنه في واحدة من أكبر قضايا التسريبات التي شهدتها إسبانيا في الآونة الأخيرة.
