ردا على ما تم نشره ببعض المواقع الالكترونية من ادعاءات بخصوص إخضاع السجناء الأحداث المعتقلين بالسجن المحلي بتامسنا على خلفية الاحتجاجات لـ “إجراءات عقابية قاسية ومهينة”، من قبيل “الوضع في زنزانة انفرادية لمدة ثلاثة أشهر”، و”فرض شروط عقابية على زيارات أسرهم”، تتقدم إدارة هذه المؤسسة إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:
إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، إذ إن الأحداث المعتقلين بالمؤسسة على خلفية ما يعرف بـ”احتجاجات جيل زد”، والبالغ عددهم 16 سجينا، لم تصدر عنهم أية أعمال فوضى أو شغب. فالواقع أن الادعاءات المنشورة خلطت بين هؤلاء الأحداث وأحداث آخرين معتقلين على خلفية قضايا جنائية أحدثوا فوضى وأتلفوا بعض تجهيزات المؤسسة، ولا علاقة لهم بالاحتجاجات المذكورة.
أما بخصوص الادعاء المتعلق بوضع الأحداث في زنزانات التأديب لمدد تصل إلى ثلاثة أشهر، فهو عار من الصحة كذلك، إذ إن المقتضيات القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية لا تجيز وضع السجناء الأحداث بزنزانات التأديب، ويتم، عند ارتكابهم مخالفات، اتخاذ التدابير التأديبية المقررة قانونا في حقهم، بما فيها المنع من الزيارة المباشرة. لذلك لم يتخذ أي إجراء بوضع المخالفين المذكورين بزنازين تأديبية، وإنما تم إيواؤهم، بصفة احترازية، بغرف جماعية عادية داخل الحي المخصص للأحداث، تفاديا لأي تأثير على باقي النزلاء، مع استمرار تمتعهم بحقوقهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
