يبدو أن بعض المدافعين عن بوعشرين، لم يبقى لهم سوى المطالبة بإحضار الضحايا إلى زنزانة المجرم، للاستمتاع بهن، ودون كاميرات هذه المرة، وكأنهم أرادوا أن تصفق المحكمة على المتهم وتشيد بغزواته الجنسية.
لقد جاء حكم المحكمة مخففا بالنظر إلى بشاعة الجرائم المرتكبة، واعتراف المتهم في كلمته الأخير بان العلاقات الجنسية كانت رضائية، وأي رضائية فيها ابتزاز وتصوير وشكايات ومعاناة وجلوس على بطن موظفته وهي حامل وفي مرحلة المخاض.
وصمدت هيئة المحكمة أمام محاولات تسييس الملف وتجنيد تجار حقوق الإنسان وأبواق التنظيمات الدولية، ومرتزقة الفتن داخل الوطن، للتشكيك في المحاكمة، ومهاجمة الضحايا المطالبات بإنصافهن، وهو ما يصطدم بأدلة مادية واضحة، لا مجال للتشكيك في صحتها.
ومنذ صدور نتائج الخبرة التقنية على الفيديوهات التي حجزتها الشرطة القضائية في مكتب بوعشرين، وأكدت تورط المتهم في الجرائم المنسوبة إليه، تاه دفاع بوعشرين، وأصبح يهاجم كل المؤسسات، وحرض المتهم على عرقلة المحاكمة، والاعتداء على دفاع المشتكيات وإثارة الفوضى، فلم يجدوا ما يبررون به سوى التشكيك.
ويذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت بإدانة توفيق بوعشرين، من أجل ما نسب إليه، وأصدرت في حقه عقوبة بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، وتعويضات مالية للمتضررات.
