من غرونوبل إلى الرباط.. متفوقون مغاربة في مدرسة هندسية فرنسية يواجهون شبح فقدان منحة الاستحقاق وأسرهم تطالب بالإنصاف

وجد عدد من الطلبة المغاربة المتفوقين الذين التحقوا بالمدرسة الوطنية العليا للمعلوميات والرياضيات التطبيقية (ENSIMAG)، بمدينة غرونوبل الفرنسية، أنفسهم خارج لوائح المستفيدين من منحة الاستحقاق برسم الموسم الدراسي 2026-2027، في وضع أثار استياء أسرهم وفتح نقاشاً حول معايير الانتقاء ومدى ضمان تكافؤ الفرص بين الكفاءات المغربية التي تتابع دراستها بالمؤسسات الهندسية العليا خارج أرض الوطن.

القضية لا تتعلق، بحسب الأسر المعنية، بطلبة عاديين يبحثون عن دعم مالي إضافي، وإنما بكفاءات شابة تمكنت من اجتياز مسارات انتقائية ومباريات تنافسية للولوج إلى واحدة من المؤسسات الفرنسية المتخصصة في المعلوميات والرياضيات التطبيقية، قبل أن تصطدم، بعد التحاقها بمقاعد الدراسة، باستبعادها من منحة كانت المؤسسة، وفق تأكيدات أولياء الأمور، مشمولة بها خلال مواسم سابقة.

هذا التحول هو الذي يثير علامات الاستفهام لدى العائلات، التي لا تطالب فقط بإعادة النظر في وضعية أبنائها، بل تريد معرفة المعايير التي جرى اعتمادها في إعداد لوائح المستفيدين، والأسس التي جعلت طلبة هذه المؤسسة خارج دائرة الدعم، في الوقت الذي يستفيد فيه طلبة مغاربة يتابعون تكوينهم في مؤسسات فرنسية أخرى.

وفي هذا السياق، وجهت مجموعة من أمهات وآباء الطلبة نداءً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل التدخل العاجل وفتح مراجعة للقرار، بما يسمح بإنصاف الطلبة المعنيين وإعادة إدراجهم ضمن المستفيدين من منحة الاستحقاق، إذا ثبت استيفاؤهم للشروط المعتمدة.

وتستند الأسر في دفاعها عن هذا المطلب إلى المكانة الأكاديمية لمؤسسة ENSIMAG، وإلى كونها استقبلت خلال الموسم الحالي أكثر من ستين طالباً مغربياً التحقوا بها عبر مسالك الأقسام التحضيرية ومباريات الولوج المعروفة باسم CCINP، وهي مسارات تتطلب مستوى علمياً وتنافسياً مرتفعاً.

كما تستحضر العائلات مراسلة رسمية وجهها مدير المؤسسة، إيمانويل ميتر، إلى مسؤولة بالمديرية العامة للعمل البيداغوجي بوزارة التربية الوطنية، نوه فيها بالمستوى الأكاديمي للطلبة المغاربة، محذراً من التداعيات التي قد تترتب عن تقليص الدعم المالي أو الحرمان منه، بالنظر إلى الصعوبات المادية والنفسية التي يمكن أن تؤثر على استقرارهم وظروف تحصيلهم العلمي.

وتكتسب هذه المراسلة أهمية خاصة بالنسبة إلى الأسر، لأنها لا تقتصر على التعبير عن موقف أولياء الأمور، بل تنقل أيضاً تقديراً صادراً عن إدارة المؤسسة التي تستقبل هؤلاء الطلبة وتتابع مسارهم الأكاديمي، وتدرك طبيعة التحديات التي يواجهونها خلال دراستهم.

ومن بين الحالات التي تعكس حجم الإحباط الذي خلفه القرار، وضعية طالب مغربي حصل على المرتبة الأولى على مستوى جهة فاس-مكناس، قبل أن يجد نفسه خارج لائحة المستفيدين من المنحة. واعتبر والده أن النتائج الأكاديمية التي حققها ابنه ومساره الدراسي كان يفترض أن يحظيا بالاعتبار ضمن عملية الانتقاء، متسائلاً عن المعايير التي أدت إلى استبعاده.

كما أثار الأب مسألة استفادة طلبة يتابعون دراستهم بمؤسسات فرنسية أخرى، من بينها مدرسة N7 بمدينة تولوز، مطالباً بتوضيح الأسس المعتمدة في تصنيف المؤسسات وتحديد المستفيدين، حتى لا يشعر الطلبة بأن فرصهم تختلف باختلاف المؤسسة التي يلتحقون بها، رغم خضوعهم لمسارات تنافسية متقاربة.

وتؤكد هذه المطالب أن جوهر الإشكال يتجاوز قيمة المنحة المالية، ليرتبط بمسألة أعمق تتعلق بالشفافية والإنصاف في توزيع الدعم العمومي الموجه للطلبة المتفوقين. فحين ينجح طالب مغربي في اجتياز مباريات انتقائية صعبة، ويلتحق بمؤسسة هندسية مرموقة، ثم يجد نفسه أمام قرار حرمانه من الدعم، يصبح من حقه ومن حق أسرته الحصول على توضيح دقيق بشأن المعايير التي استندت إليها الجهات المعنية.

ولا تخفي الأسر المعنية عزمها على مواصلة الدفاع عن مطالبها عبر مختلف القنوات الإدارية والقانونية، إذ أكد والد أحد الطلبة استعداده للجوء إلى القضاء الإداري إذا اقتضى الأمر، من أجل المطالبة بمراجعة القرار وإنصاف ابنه وفق القواعد المعمول بها.

وفي المقابل، يبقى تدخل الوزارتين المعنيتين ضرورياً لتوضيح خلفيات هذا الاستبعاد، والكشف عن المعايير المعتمدة في تحديد المؤسسات المؤهلة للاستفادة من منحة الاستحقاق، ومدى إمكانية مراجعة اللوائح في ضوء المعطيات الأكاديمية التي قدمتها الأسر وإدارة المؤسسة الفرنسية.

إن الرهان في هذا الملف لا يقتصر على معالجة وضعية مجموعة من الطلبة، بل يرتبط أيضاً برسالة الدولة إلى أبنائها المتفوقين: هل يجد الطالب المغربي الذي ينجح في الولوج إلى مدارس هندسية عليا بالخارج الدعم الذي يساعده على مواصلة مساره، أم أن غياب الوضوح في معايير الاستحقاق قد يحول التفوق نفسه إلى مصدر للإحباط؟

وبين انتظار الأسر لتدخل حكومي عاجل، وتمسكها بحق أبنائها في الإنصاف، يبقى المطلوب جواباً رسمياً واضحاً، ومراجعة موضوعية للمعايير واللوائح، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحول دون أن تصبح الإمكانيات المادية عائقاً أمام كفاءات مغربية استطاعت أن تثبت جدارتها في مؤسسات أكاديمية عالية التنافسية.