بثت العقوبة السجنية التي حكم بها على توفيق بوعشرين، ارتياحا في نفوس المشتكيات، اللائي تضررن من استغلاله لهن جنسيا وإرغامهن على ممارسة الجنس للحفاظ على عملهن، ودفعهن إلى تلبية رغبات مديرهن، والقيام بأشياء مقززة.
وأكدت جلسات المحكمة إدانة المجرم توفيق بوعشين، وأثبتت المرافعات أنه فعلا قام بالأفعال المنسوبة إليه، والموثقة بواسطة الكاميرة التي يضعها في مكتبه، ثم اعترافه في آخر كلمة له بأن العلاقات الجنسية كانت رضائية.
واعتبرت إحدى المشتكيات أن سجن بوعشرين، بمثابة نهاية كابوس مظلم عاشته طوال انضمامها لمؤسسة توفيق بوعشرين، وبداية حياة جديدة أنصفها القضاء فيها من صاحب نفوذ وشهرة، استغلها لتنفيذ جرائمه.
ولم تفلح محاولات الضغط على القضاء، من طرف مجموعة من القياديين في حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، مما يعني أن القضاء المغربي ربح رهان الاستقلالية، ولم يرضخ للضغوطات السياسية التي قام بها قياديو الحزب الأغلبي، وتعامل مع الملف بنزاهة وتجرد، وناقش الأدلة والبراهين دون اهتمام بالأشخاص ووضعهم الاعتباري، لتحقيق العدالة.
ويذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت بإدانة توفيق بوعشرين، من أجل ما نسب إليه، وأصدرت في حقه عقوبة بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، وتعويضات مالية للمتضررات، بما يتماشى وحجم الضرر الذي لحق الضحايا، وخطورة الأفعال المرتكبة.
