خلفت الأحكام الصادرة في حق توفيق بوعشرين، إمبراطور الإعلام الإخوانجي، وأحد أذرع الإخوان المسلمين وحزب العدالة والتنمية بالمغرب، ردود فعل متباينة، ما بين مؤيد للأحكام الصادرة، وبين غير مقتنع بها، بالنظر إلى أن الجرائم المرتكبة، كانت تستحق الأكثر، وبالضبط، ما بين 20 و30 سنة سجنا نافذا.
إلا أن جميع المتتبعين من محامين وإعلاميين وضحايا ومتضامنين، أجمعوا على احترام الأحكام القضائية الصادرة، ونوهوا بنزاهة العدالة وحكمها في هذا الملف باستقلالية كبيرة.
غير أن محامين، ومنهم الأستاذ الهيني والأستاذ حاجي، أعلنوا لجوءهم إلى الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة، إما من أجل رفع التعويض، أو رفع العقوبة.
وانطلقت وقائع القضية بعد شكايات للضحايا، أحيلت على الفرقة الوطنية، التي أجرت أبحاثا مستفيضة، قبل أن تقوم باستقراء أشرطة الفيديو التي كان يصورها المتهم بكاميرات سرية دون علم الضحايا.
وبعد ذلك، قرر نجيم بنسامي، الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، إحالة بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، ومحاكمته من أجل ” ارتكابه لجنايات الإتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي”.
