وضعت التوجيهات الملكية المتعلقة بالمجال الاقتصادي والتنموي مجموعة من الأولويات الاستراتيجية أمام المغرب، في مقدمتها تطوير القدرات الوطنية في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية، إلى جانب إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى المرتبطة بالأمن المائي والطاقي والغذائي.
وتشمل هذه الأولويات أيضاً الإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، باعتبارها مجالات تحظى بأهمية خاصة في التوجه التنموي للمملكة، بما يستدعي تطوير القدرات الوطنية وتعزيز الاستعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وفي السياق نفسه، تبرز مكانة القطاع الخاص الوطني ضمن الرؤية التنموية، من خلال الدعوة إلى الارتقاء به إلى مستوى فاعل استراتيجي في التحول الاقتصادي، مع تعزيز قدرته على المبادرة والابتكار وخلق فرص الشغل والاستثمار والتصدير.
ويعكس هذا التوجه أهمية التكامل بين الاستراتيجيات الكبرى والقدرات الاستثمارية للقطاع الخاص، بما يتيح توسيع مساهمته في التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرته على خلق فرص العمل.
وتضع هذه التوجيهات الأمن الاقتصادي وتطوير القطاعات الاستراتيجية وتشجيع الاستثمار في صلب الأولويات، مع التأكيد على ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص الوطني للقيام بدور أكبر في التحول التنموي، بما يدعم طموح المغرب إلى تعزيز مكانته الاقتصادية.
