أكد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية أهمية المرحلة السياسية والمؤسساتية المقبلة، في ظل ظرفية استثنائية تزخر بالفرص التي قد لا تتكرر، بما يستدعي مواصلة الإنجازات المحققة في مختلف المجالات وتعزيز مكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
ويبرز الخطاب أن الانتداب البرلماني ليس مجرد ولاية انتخابية، بل هو التزام سياسي وتعاقد أخلاقي يربط نواب الأمة بالمواطنات والمواطنين، وهو ما يضع مسؤولية التمثيل البرلماني في صلب انتظارات المرحلة المقبلة.
كما تتجه التوجيهات الملكية إلى جعل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفاً حقيقياً لمواصلة طموح المغرب، بما يقتضيه ذلك من استثمار الفرص المتاحة ومواصلة الإنجازات في مختلف المجالات.
وتعكس هذه المضامين أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات المنتخبة والحكومة خلال المرحلة المقبلة، وضرورة الارتقاء بأدائها بما ينسجم مع انتظارات المواطنين وأهداف التنمية الوطنية.
ويضع الخطاب بذلك المسؤولية السياسية والأخلاقية في صلب العمل البرلماني، ويربط نجاح المرحلة المقبلة بقدرة المؤسسات على مواصلة الإنجازات وتحقيق الطموح الوطني نحو تعزيز موقع المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
