يستعد الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل لخوض محطة قضائية جديدة في ملف اثنين من أطره، ويتعلق الأمر بالبروفيسور رشيد شرقاب والتقني عبد اللطيف صدار، وذلك أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الاثنين 2 نونبر 2026.
وأوضح الاتحاد، في إعلان، موجه إلى الشغيلة والهيئات الحقوقية والرأي العام الوطني، تتوفر جريدة “كواليس اليوم” على نسخة منه أن الجلسة المقبلة ستشكل مناسبة لتقديم دفوعات قانونية متكاملة، بهدف عرض معطيات الملف والدفاع عن براءة العضوين المعتقلين، وفق ما جاء في البلاغ.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المرحلة ستعرف مؤازرة هيئة دفاع تضم عددا من المحامين والمحاميات، ممن وصفهم الاتحاد بالقامات القانونية المشهود لها على الصعيد الوطني، في إطار مواصلة المسار القضائي للدفاع عن المعنيين بالأمر.
وفي السياق ذاته، عبرت الأمانة العامة للاتحاد عن شكرها لمختلف الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات الإعلامية، فضلا عن جميع المتضامنين، تقديرا لمواقفهم الداعمة ومساندتهم للقضية.
وجدد الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل تأكيده مواصلة معركته القانونية، معبرا عن تشبثه باستقلاليته ووحدته، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة الاثنين المقبل من مستجدات في هذا الملف.
