قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء.. دعم دولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وتحولات تفرض على الجزائر مراجعة حساباتها

يشكل التصويت الذي جرى داخل مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 محطة مهمة في مسار قضية الصحراء المغربية، ليس فقط بالنظر إلى مآلات مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضاً بالنظر إلى المؤشرات السياسية والدبلوماسية التي عكستها مواقف أعضاء المجلس، وفي مقدمتها تجديد الدعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت سيادة المملكة.

ورغم عدم اعتماد مشروع القرار بسبب استخدام روسيا حق النقض، فإن التطور الأبرز، وفق قراءة تحليلية للمشهد، يتمثل في تصويت 11 عضواً لصالح المشروع، مقابل امتناع عضو واحد ومعارضة ثلاثة أعضاء، وهو ما يعكس وجود دعم واسع داخل المجلس للتوجه الذي يجعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساساً للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع.

وتبرز أهمية هذه النتيجة في كونها تكشف عن استمرار الحضور القوي للمقترح المغربي في النقاشات الدولية، باعتباره إطاراً سياسياً يحظى بدعم متزايد، في وقت تتعاظم فيه الحاجة إلى تجاوز حالة الجمود والانتقال إلى تسوية واقعية ودائمة للنزاع الإقليمي.

من أبرز المؤشرات التي تضمنتها التطورات الأخيرة، استمرار ترسيخ المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساساً للمفاوضات، تحت السيادة المغربية، بما يعزز موقعها داخل المسار الدبلوماسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

ويعكس هذا التوجه تحولاً في طبيعة النقاش الدولي بشأن قضية الصحراء، حيث لم يعد الأمر مقتصراً على تبادل المواقف السياسية، بل بات يرتبط بشكل متزايد بالبحث عن حل قابل للتطبيق، يستجيب لمتطلبات الاستقرار ويضع حداً لنزاع طال أمده.

وتكتسب هذه الدينامية أهمية خاصة بالنسبة إلى المغرب، الذي ظل يدافع عن مقترح الحكم الذاتي باعتباره حلاً سياسياً واقعياً يضمن السيادة الوطنية، ويوفر إطاراً لتدبير الشؤون المحلية في المنطقة، في انسجام مع الوحدة الترابية للمملكة.

كما أن استمرار دعم عدد كبير من أعضاء مجلس الأمن لهذا التوجه يمنح الدبلوماسية المغربية هامشاً إضافياً لمواصلة تحركاتها، وتعزيز حضور المبادرة في النقاشات الدولية المقبلة.

ورغم أن استخدام روسيا حق النقض حال دون اعتماد مشروع القرار، فإن قراءة نتائج التصويت لا يمكن أن تتوقف عند هذه النتيجة الإجرائية وحدها.

فالتصويت الذي حظي به المشروع يعكس وجود أغلبية واسعة داخل مجلس الأمن تؤيد التوجه المقترح، وهو ما يمنح هذه المحطة أهمية سياسية ودبلوماسية، حتى في غياب اعتماد القرار رسمياً.

ويفرض هذا التطور التمييز بين عدم اعتماد مشروع القرار من الناحية القانونية، وبين الدلالات السياسية التي يمكن استخلاصها من مواقف الدول الأعضاء. فالأول نتيجة إجرائية واضحة، أما الثاني فيتعلق بميزان المواقف داخل المجلس واتجاهات النقاش بشأن مستقبل التسوية.

ومن هذا المنطلق، فإن المرحلة المقبلة ستتطلب من مختلف الأطراف قراءة التحولات الدولية بواقعية، والعمل على استثمار المسارات الدبلوماسية التي تتيحها، بدل الاكتفاء بإعادة إنتاج المواقف السابقة.

ومن بين القضايا التي يسلط عليها التحليل الضوء، مستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، المعروفة باسم «المينورسو»، ودورها في ظل التحولات التي يعرفها مسار النزاع.

إنهاء مهمة البعثة أو مراجعة ولايتها يطرحان أسئلة بشأن مدى ملاءمة الآليات الأممية الحالية مع متطلبات المرحلة المقبلة، خصوصاً إذا كان الهدف هو الانتقال من إدارة النزاع إلى البحث عن حل سياسي نهائي وواقعي.

وفي هذا السياق، يكتسب تصريح السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بشأن انتهاء ولاية حفظ السلام والعمل مع الأمين العام للأمم المتحدة على انسحاب مسؤول، أهمية في النقاش حول مستقبل البعثة.

وتبرز هنا ضرورة التعامل مع ملف البعثة الأممية باعتباره جزءاً من مسار سياسي أوسع، لا مجرد مسألة تقنية تتعلق بتجديد ولاية أو إنهاء مهمة. فمستقبل أي آلية أممية ينبغي أن يرتبط بمدى قدرتها على الإسهام في تهيئة الظروف لتسوية مستدامة، مع مراعاة التطورات الميدانية والسياسية.

وتضع هذه التطورات الجزائر وجبهة البوليساريو أمام ضرورة إعادة تقييم مواقفهما، في ضوء استمرار الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.

فالتشبث بمواقف لا تواكب تطورات النقاش الدولي قد يجعل مواكبة المسار الدبلوماسي الجديد أكثر صعوبة، خصوصاً مع تنامي الدعوات إلى البحث عن حل سياسي عملي ينهي النزاع ويعزز الاستقرار الإقليمي.

ويبرز التحدي أمام الأطراف المعنية في القدرة على الانتقال من منطق إدارة الخلاف إلى منطق التسوية، بما يتيح فتح أفق سياسي جديد، ويضع حداً لمعاناة إنسانية وسياسية طال أمدها.

وبالنسبة إلى المغرب، فإن هذه المرحلة تقتضي مواصلة التحرك الدبلوماسي، وتعزيز التواصل مع الشركاء الدوليين، والدفاع عن المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الإطار الذي يقترحه لحل النزاع في ظل السيادة الوطنية.

تكشف التطورات المرتبطة بتصويت مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر 2026 عن أهمية الفصل بين النتائج الرسمية للقرارات الأممية وبين الدلالات السياسية للمواقف التي تعبر عنها الدول الأعضاء.

فعدم اعتماد مشروع القرار بسبب الفيتو الروسي لا يلغي أهمية الدعم الذي حظي به المشروع، كما أن مستقبل بعثة «المينورسو» يظل رهيناً بما يصدر عن المؤسسات الأممية المختصة من قرارات ومقررات رسمية.

وفي المحصلة، تضع هذه المحطة قضية الصحراء المغربية أمام مرحلة تتطلب المزيد من التحرك الدبلوماسي واليقظة السياسية، مع الاستعداد لمواكبة أي تحولات قد تؤثر في آليات تدبير النزاع ومسار البحث عن تسوية نهائية.

ويبقى الرهان الأساسي هو تحويل الدعم السياسي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي إلى تقدم ملموس في مسار التسوية، بما يصون الوحدة الترابية للمملكة ويعزز فرص الاستقرار في المنطقة.