أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إحداث مصلحة مركزية متطورة متخصصة في تدبير الأحداث الكبرى والأزمات، في خطوة استراتيجية تروم تعزيز الجاهزية العملياتية للأجهزة الأمنية، وتطوير آليات التدخل والتنسيق لمواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بالتظاهرات الكبرى والحالات الطارئة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه يرمي إلى تحديث البنية التنظيمية والتقنية للمؤسسة الأمنية، من خلال إحداث فضاء مركزي متطور يحمل اسم «القاعة المركزية للأحداث الكبرى والأزمات»، ويتولى الإشراف المباشر على تدبير العمليات الأمنية المرتبطة بالأحداث الكبرى، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار ودقة التنسيق بين مختلف المصالح المتدخلة.
وتتميز القاعة المركزية الجديدة بتجهيزات تكنولوجية متقدمة، تجمع بين التطبيقات الذكية والأنظمة المعلوماتية الحديثة، بما يتيح تدفق المعلومات وتبادلها بصورة فورية، ويساعد على تكوين رؤية شاملة للوضع الميداني واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم.
وتضم هذه البنية أنظمة للمراقبة الحضرية عبر كاميرات موزعة على الصعيد الوطني، إلى جانب منظومات اتصال سلكية ولاسلكية تربط مختلف المصالح الأمنية، فضلاً عن الارتباط المباشر بقواعد المعطيات الأمنية، بما يسمح بالوصول إلى المعلومات الدقيقة والضرورية لتدبير العمليات.
ويعكس هذا التطور توجهاً نحو توظيف التكنولوجيا في تعزيز العمل الأمني، من خلال الانتقال إلى منظومة متكاملة تجمع المعطيات الميدانية والمعلومات الأمنية في فضاء مركزي واحد، بما يساهم في تحسين سرعة الاستجابة ورفع فعالية التدخلات.
وسيشرف على تشغيل هذه المنصة فريق من موظفي الشرطة المتخصصين، الذين خضعوا لتكوينات متقدمة في مجال تدبير الأحداث الكبرى والتعامل مع الأزمات، مع اكتساب مهارات تقنية ومهنية في استعمال أنظمة المراقبة بالكاميرات والطائرات المسيرة، فضلاً عن التحكم في شبكات الاتصال واستغلال قواعد المعطيات الأمنية.
ويستهدف هذا التأهيل ضمان الاستخدام الأمثل للتجهيزات المتطورة، وتوفير الموارد البشرية القادرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية، وفق مقاربة تقوم على التنسيق المستمر وتبادل المعلومات والتدخل في الوقت المناسب.
وتكتسي هذه الكفاءات أهمية خاصة في تدبير التظاهرات الكبرى التي تتطلب تعبئة موارد بشرية ولوجستيكية متعددة، وتنسيقاً دقيقاً بين المصالح المعنية، فضلاً عن الاستعداد لمواجهة الأزمات الطارئة التي تستدعي قرارات سريعة وتدخلاً منظماً.
وعلى المستوى العملياتي، ستعمل المصلحة المركزية الجديدة على وضع وتطوير بروتوكولات دقيقة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المرتبطة بالأحداث الكبرى والأزمات الطارئة.
وستشكل هذه البروتوكولات موضوع تمارين محاكاة تطبيقية يجري التدريب عليها باستمرار على مدار السنة، بهدف اختبار الجاهزية وقياس مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين، وضمان سرعة الاستجابة ونجاعة التدخلات الميدانية.
وتتيح هذه المقاربة اختبار الإجراءات المعتمدة وتطويرها وفق متطلبات الواقع العملي، بما يساعد على تحديد مكامن القوة ومعالجة الاختلالات المحتملة قبل وقوع الأزمات الفعلية.
ويأتي إحداث هذه المصلحة في إطار مواصلة المديرية العامة للأمن الوطني تطوير مصالحها العملياتية، ومواكبة التحديث الذي تعرفه البنيات التحتية والتجهيزات الأمنية، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتأهيل الموارد البشرية وتطوير آليات التنسيق والتدخل.
ويراهن هذا المشروع على تعزيز القدرة على الاستباق والاستجابة خلال التظاهرات الكبرى والأزمات الأمنية، عبر توفير معطيات دقيقة وآنية، وتحسين التواصل بين المصالح، وتوحيد الرؤية العملياتية بشأن تطورات الوضع الميداني.
ومن شأن هذه البنية المركزية أن تدعم جهود المؤسسة الأمنية في رفع مستوى الجاهزية والفعالية، ومواكبة متطلبات حفظ النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، في سياق يتطلب تطويراً مستمراً لوسائل العمل وأساليب التدبير الأمني.
ويؤشر إحداث القاعة المركزية للأحداث الكبرى والأزمات على توجه متواصل نحو تحديث المنظومة الأمنية المغربية، عبر الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتكوين المتخصص والتخطيط المسبق، بما يعزز قدرات الأمن الوطني على التعامل مع الأحداث الكبرى والأزمات الطارئة، ويرسخ مقاربة تقوم على الاستباق والتنسيق والنجاعة في خدمة أمن المواطنين.
