ارتياح واسع في صفوف أسرة الأمن الوطني بعد تدشين مركز طب الأسنان.. مبادرة حموشي تفتح آفاقا جديدة للرعاية الصحية لرجال ونساء الأمن

خلف تدشين المركز الطبي المتكامل المتخصص في طب الأسنان بمدينة الرباط، من طرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ارتياحاً في أوساط أسرة الأمن الوطني، بالنظر إلى ما تحمله هذه المبادرة من أبعاد اجتماعية وصحية، وما توفره من خدمات علاجية متطورة لفائدة موظفات وموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والمتقاعدين وذوي الحقوق.

وتعكس هذه المبادرة، التي تأتي في سياق متواصل لتطوير الخدمات الاجتماعية والطبية داخل المؤسسة الأمنية، اهتماماً متزايداً بتحسين ظروف الرعاية الصحية للموارد البشرية، التي تتحمل مسؤوليات مهنية كبيرة وتشتغل في ظروف تتطلب الجاهزية والانضباط والتعبئة المستمرة.

فالارتياح الذي يرافق هذا المشروع يرتبط أساساً بطبيعة الخدمات التي يوفرها، إذ لم يعد الأمر يتعلق بمجرد فضاء لتقديم العلاجات الأساسية، وإنما بمركز متخصص مجهز بتسع قاعات للعلاج، وأحدث تقنيات التصوير الشعاعي الرقمي، والماسحات الضوئية ثلاثية الأبعاد، ومختبر متكامل للتركيبات السنية، فضلاً عن تجهيزات متطورة في مجال التعقيم والعلاج.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة إلى نساء ورجال الأمن، بالنظر إلى أن توفير خدمات صحية متخصصة داخل المؤسسة يخفف عنهم أعباء البحث عن العلاج، ويتيح لهم الاستفادة من تجهيزات طبية حديثة في ظروف ملائمة، دون إغفال المتقاعدين وأفراد الأسر الذين تشملهم هذه المنظومة الاجتماعية.

والأهم أن تدشين هذا المركز لا يبدو مشروعاً معزولاً، بل يندرج ضمن رؤية أوسع لتوسيع العرض الصحي وتقريبه من المستفيدين بمختلف جهات المملكة. فقد سبق الإعلان عن الشروع في إنجاز مراكز صحية مماثلة بمدينتي طنجة ومراكش، بعد استكمال الدراسات التقنية، وهو ما يعزز التوقعات بإمكانية توسيع هذه التجربة مستقبلاً لتشمل مدناً أخرى.

وتفتح هذه المشاريع الباب أمام تصور صحي أكثر شمولاً، لا يقتصر على طب الأسنان وحده، وإنما يمكن أن يتطور مستقبلاً ليشمل تخصصات طبية إضافية تستجيب للحاجيات الصحية المتنوعة لموظفي الأمن وأسرهم، خاصة في مجالات الفحص والتشخيص والعلاج المتخصص. وهي آفاق تظل مرتبطة بالبرامج والقرارات التي ستعتمدها الجهات المعنية.

وتبرز أهمية هذه المبادرة أيضاً في كونها تأتي ضمن مسار بدأ بإحداث مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني، الذي دشنه الملك محمد السادس سنة 2019، قبل أن تتواصل عملية تطوير الخدمات الصحية وتوسيعها، وصولاً إلى المنشأة الجديدة المتخصصة في طب الأسنان.

ومن شأن استمرار هذا التوجه أن يعزز شعور نساء ورجال الأمن بالاهتمام المؤسسي، ويكرس ثقافة الاعتراف بالمجهودات والتضحيات التي يقدمونها في سبيل حماية أمن الوطن والمواطنين. فالموظف الذي يجد مؤسسته حاضرة إلى جانبه في المجال الصحي والاجتماعي، يشعر بأن الرعاية لا تقتصر على فترة العمل، بل تمتد لتشمل حياته الأسرية ومرحلة ما بعد التقاعد.

كما أن توسيع الخدمات الصحية ليشمل المتقاعدين وذوي الحقوق يحمل رسالة اجتماعية مهمة، مفادها أن سنوات الخدمة والتضحيات المهنية لا تنتهي آثارها بمجرد مغادرة الوظيفة، وأن الانتماء إلى أسرة الأمن يظل مرتبطاً بمنظومة من الحقوق والخدمات والرعاية.

وفي هذا السياق، تبرز بصمة عبد اللطيف حموشي في جعل العنصر البشري محوراً من محاور تحديث المؤسسة الأمنية، من خلال الجمع بين تطوير القدرات الأمنية واللوجستيكية، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية. وهي مقاربة تجعل الاهتمام بصحة الموظفين جزءاً من الاستثمار في استقرار المؤسسة وجاهزيتها.

إن ارتياح أسرة الأمن الوطني لهذه المبادرة يعكس قيمة المشاريع التي تلامس الحياة اليومية للموظفين، وتقدم لهم خدمات ملموسة تتجاوز الشعارات إلى البنيات والتجهيزات والعلاجات المتخصصة. كما أن استمرار إنجاز المراكز الصحية المبرمجة بمدن أخرى من شأنه أن يوسع دائرة المستفيدين ويقرب الخدمات من مختلف جهات المملكة.

وبين مركز الرباط ومشروعي طنجة ومراكش، تتشكل ملامح شبكة صحية موجهة لأسرة الأمن، تحمل آفاقاً واعدة لمزيد من التوسع والتخصص، وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة من الرعاية الصحية المؤسساتية، عنوانها تقريب العلاج، وتجويد الخدمات، والاعتراف بمن يضعون أمن الوطن والمواطنين في مقدمة مسؤولياتهم.