حموشي يقود ثورة صحية داخل المؤسسة الأمنية.. رعاية متطورة لرجال ونساء الأمن والاعتراف بأن حماية الوطن تبدأ بالاهتمام بمن يحميه

لم تعد العناية برجال ونساء الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني تقتصر على توفير التجهيزات المهنية والوسائل اللوجستيكية الضرورية لأداء المهام الأمنية، بل أصبحت الرعاية الصحية والاجتماعية تشكل أحد المداخل الأساسية لتحديث المؤسسة الأمنية وتعزيز جاهزيتها. وفي هذا التحول، يبرز اسم عبد اللطيف حموشي باعتباره المشرف على مسار تطوير منظومة صحية واجتماعية تستهدف العنصر البشري، وتضع صحة موظفي الأمن وأسرهم ضمن أولويات التدبير المؤسساتي.

فتدشين مركز طبي متكامل متخصص في طب الأسنان بمدينة الرباط، يوم 10 نونبر 2026، ليس مجرد إضافة بناية جديدة إلى المرافق التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وإنما حلقة جديدة في مسار أوسع يروم إحداث تحول نوعي في طبيعة الخدمات الصحية المقدمة لأسرة الأمن، سواء للموظفين العاملين أو المتقاعدين أو ذوي الحقوق.

والأهمية الحقيقية لهذا المشروع تكمن في فلسفته قبل تجهيزاته. فالمؤسسة الأمنية التي تنتظر من موظفيها اليقظة والانضباط والاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر، مطالبة أيضاً بتوفير شروط الرعاية الصحية التي تحمي هؤلاء الموظفين من الإهمال الصحي، وتضمن لهم ولأسرهم إمكانية الاستفادة من خدمات طبية متخصصة وفي ظروف ملائمة.

وهنا تتجلى إحدى أبرز ملامح المقاربة التي يشرف عليها حموشي: الانتقال من مفهوم الرعاية الاجتماعية التقليدية إلى بناء منظومة صحية متخصصة، تعتمد البنيات الطبية الحديثة، والتجهيزات المتطورة، وتعدد التخصصات، وتقريب الخدمات من المستفيدين.

من مركز الفحص الطبي إلى شبكة صحية متخصصة

إذا كان افتتاح مركز طب الأسنان بالرباط يمثل محطة جديدة، فإن هذا المشروع لا يمكن فصله عن المسار الذي سبقه، خصوصاً إحداث مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني، الذي دشنه الملك محمد السادس سنة 2019.

لقد شكل ذلك المركز خطوة مهمة في تطوير الخدمات الطبية الموجهة لموظفي الأمن، من خلال توفير فحوصات واستشارات طبية متقدمة، قبل أن تتواصل عملية توسيع العرض الصحي وتطويره، وصولاً إلى إحداث منشآت متخصصة تستجيب لحاجيات طبية أكثر تنوعاً.

واللافت في هذا المسار أن الرؤية لم تعد محصورة في توفير خدمات الفحص والتشخيص، بل امتدت إلى العلاج والتخصص، وهو ما يتجسد بوضوح في المركز الجديد لطب الأسنان، الذي يتوفر على تسع قاعات للعلاج، وأجهزة للتصوير الشعاعي الرقمي، وماسحات ضوئية ثلاثية الأبعاد، وغرفة خاصة للأشعة، ووحدة للتعقيم، ومختبر متكامل للتركيبات السنية.

كما أن اعتماد تقنيات التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب والطباعة ثلاثية الأبعاد يعكس توجهاً نحو إدماج التكنولوجيا الطبية الحديثة في الخدمات المقدمة لأسرة الأمن، بما يسمح بتحسين دقة التشخيص والعلاج وجودة النتائج.

وهذا التحول له دلالة مهمة: فموظف الأمن الذي يقضي ساعات طويلة في أداء مهامه، ويتعرض لضغوط مهنية ونفسية وبدنية، لا ينبغي أن يجد نفسه مضطراً إلى البحث بعيداً عن مؤسسته عن خدمات صحية متخصصة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بفحوصات وعلاجات تحتاج إلى متابعة دقيقة.

ومن أبرز الجوانب التي تستحق التوقف عندها في هذه الاستراتيجية، اتساع دائرة المستفيدين من الخدمات الصحية، إذ لا تقتصر على الموظفين الذين يزاولون مهامهم حالياً، بل تشمل كذلك المتقاعدين وذوي الحقوق.

وهذه نقطة جوهرية، لأنها تعكس تصوراً للمؤسسة الأمنية باعتبارها فضاءً للانتماء والاستمرارية، لا مجرد علاقة إدارية تنتهي بانتهاء سنوات الخدمة. فالموظف الذي أمضى جزءاً كبيراً من حياته المهنية في خدمة الأمن الوطني، يظل حاضراً ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية حتى بعد تقاعده.

كما أن إدراج أفراد الأسرة ضمن دائرة الاستفادة يكتسي أهمية اجتماعية واضحة، بالنظر إلى أن الاستقرار الصحي للعاملين يرتبط أيضاً بالاطمئنان على أسرهم، وتوفر خدمات علاجية تساعدهم على مواجهة الأعباء الصحية.

وبذلك، تصبح الرعاية الصحية جزءاً من منظومة الاعتراف بالتضحيات المهنية، ومن سياسة تروم تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنفسي لرجال ونساء الأمن، وليس مجرد خدمة إضافية.

ومن المؤشرات المهمة على أن الأمر يتعلق بمسار مؤسساتي متواصل، وليس بمشروع معزول، ما ورد بشأن إحداث مراكز صحية مماثلة بكل من طنجة ومراكش، بعد استكمال الدراسات التقنية والشروع في أشغال الإنجاز.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة من زاوية العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية، لأن تقريب الفحوصات الأساسية والدقيقة والعلاجات المتخصصة من موظفي الأمن بمختلف جهات المملكة من شأنه أن يقلص الحاجة إلى التنقل نحو المدن الكبرى، ويخفف الأعباء المرتبطة بالحصول على الرعاية الطبية.

فالتحدي الحقيقي أمام أي منظومة صحية مؤسساتية لا يكمن فقط في امتلاك تجهيزات متطورة داخل مركز واحد، وإنما في ضمان وصول أكبر عدد ممكن من المستفيدين إلى هذه الخدمات، وفق شروط متكافئة وجودة علاجية مناسبة.

ومن هنا، فإن توسيع شبكة المراكز الصحية إلى مدن أخرى يمثل امتداداً طبيعياً للمقاربة التي تقوم على تقريب الخدمات من موظفي الأمن، وجعل الرعاية الصحية أكثر ارتباطاً بالحاجيات اليومية للموارد البشرية في مختلف مناطق البلاد.

قد يبدو للوهلة الأولى أن الحديث عن مركز لطب الأسنان أو مركز للفحوصات الطبية موضوع اجتماعي داخلي يهم موظفي مؤسسة معينة، لكن القراءة الأعمق تكشف أن لهذا الاختيار علاقة مباشرة بجودة الأداء الأمني.

فرجل الأمن الذي يتمتع برعاية صحية جيدة، ويشعر بأن مؤسسته تواكب احتياجاته العلاجية والاجتماعية، تتوفر لديه شروط أفضل للاستقرار والتركيز والجاهزية المهنية. كما أن الاهتمام بصحته يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين الموظف والمؤسسة التي ينتمي إليها.

وهذا لا يعني اختزال جودة الأداء الأمني في الخدمات الصحية وحدها، وإنما الاعتراف بأن العنصر البشري يظل أساس أي مؤسسة، وأن تطوير قدراته وتجهيزاته يجب أن يوازيه اهتمام بظروفه الصحية والاجتماعية.

ومن هذه الزاوية، فإن المشاريع الصحية التي تشهدها المؤسسة الأمنية تندرج ضمن مفهوم أوسع للتحديث، لا يقتصر على التكنولوجيا والوسائل العملياتية، بل يشمل أيضاً الاستثمار في الإنسان الذي يستخدم هذه الوسائل ويضطلع بالمسؤولية الأمنية.

إن ما يميز هذا المسار هو الربط بين تحديث المؤسسة الأمنية والعناية بمواردها البشرية. فعبد اللطيف حموشي، من خلال المشاريع الصحية والاجتماعية التي تشرف عليها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يضع ملف الرعاية الصحية ضمن الأوراش التي تستحق المتابعة والتطوير.

وإذا كانت المؤسسة الأمنية مطالبة بأن تكون في مستوى التحديات المتزايدة التي تفرضها الجريمة بمختلف أشكالها، فإنها مطالبة كذلك بأن توفر لموظفيها شروطاً صحية واجتماعية تساعدهم على أداء واجبهم في أفضل الظروف الممكنة.

إن تدشين مركز طب الأسنان بالرباط، واستمرار تطوير مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية، والاستعداد لافتتاح مراكز صحية بطنجة ومراكش، كلها مؤشرات على توجه نحو بناء عرض صحي أكثر تخصصاً واتساعاً، يستحضر حاجيات الموظفين والمتقاعدين وأسرهم.

وفي المحصلة، فإن الحديث عن الثورة الصحية داخل المؤسسة الأمنية لا يتعلق فقط بعدد المراكز أو نوعية الأجهزة الطبية، بل بتحول في النظرة إلى رجل وامرأة الأمن: من موظف يؤدي واجبه المهني إلى إنسان يستحق الرعاية والاعتراف والاهتمام، هو وأسرته، طوال مساره المهني وبعده.

إن حماية الوطن والمواطنين مسؤولية كبرى، لكن حماية صحة من يتحملون هذه المسؤولية لا تقل أهمية. ومن هنا تبرز القيمة المؤسساتية لهذه المشاريع، باعتبارها استثماراً في الإنسان، وتعزيزاً للاستقرار الاجتماعي، ودعامة إضافية لمؤسسة أمنية تجعل من مواردها البشرية أحد أهم عناصر قوتها وجاهزيتها.