مطاردة سيارة «إندرايف» تقل سائحة أجنبية بالدار البيضاء.. صراع سيارات الأجرة والنقل عبر التطبيقات يصل إلى المطار

تحولت رحلة سائحة أجنبية من مطار الدار البيضاء نحو فندق إقامتها إلى واقعة مثيرة للجدل، بعدما وجدت نفسها وسط مطاردة ومحاصرة لسيارة نقل عبر التطبيقات الذكية «إندرايف»، كانت تقودها سيدة، من طرف عدد من سائقي سيارات الأجرة، في مشهد أعاد إلى الواجهة التوتر المتصاعد بين مهنيي النقل التقليدي ومقدمي خدمات النقل عبر التطبيقات.

وحسب المعطيات المتداولة بشأن الواقعة، التي شهدتها العاصمة الاقتصادية أمس السبت 14 نونبر 2026، فإن السائحة الأجنبية استقلت السيارة مباشرة بعد وصولها إلى المطار، واختارت التوجه نحو مقر إقامتها الفندقية، قبل أن تتحول الرحلة إلى مواجهة غير متوقعة، بعدما اعترض عدد من سائقي سيارات الأجرة طريق السيارة وطاردوها، ثم حاصروها وأجبروها على التوقف وسط أجواء من الصراخ والتهديد.

وجاء هذا التدخل، بدعوى الاشتباه في ممارسة النقل السري، غير أن الطريقة التي جرى بها اعتراض السيارة أثارت تساؤلات حول حدود التصدي للمنافسة المهنية، ومدى مشروعية اللجوء إلى المطاردة والمحاصرة والضغط على السائقين والركاب بدل ترك الأمر للجهات المختصة لتطبيق القانون.

ولم تنته الواقعة إلا بعد تدخل عناصر الشرطة، التي انتقلت إلى عين المكان، حيث جرى اقتياد السيارة وسائقتها، إلى جانب السائحة الأجنبية وأمتعتها، إلى مقر الدائرة الأمنية، من أجل تحرير المحاضر والاستماع إلى الأطراف المعنية وتحديد ظروف وملابسات الحادث.

وهكذا، وجدت السائحة نفسها أمام تجربة لم تكن تتوقعها عند وصولها إلى المغرب؛ فبدل الانتقال مباشرة إلى فندقها والاستمتاع بإقامتها، اضطرت إلى مرافقة الأطراف المعنية إلى مقر أمني والإدلاء بإفادتها وتوقيع محاضر الشرطة، قبل أن تطأ قدماها بهو الفندق.

وتعيد هذه الواقعة طرح سؤال جوهري حول الصورة التي تقدمها بعض الممارسات اليومية عن خدمات النقل في المدن المغربية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمسافرين والسياح القادمين عبر المطارات، الذين ينتظرون خدمات واضحة وآمنة تضمن لهم التنقل دون الدخول في نزاعات مهنية لا علاقة لهم بها.

كما تكشف الحادثة عن استمرار حالة الاحتقان بين قطاع سيارات الأجرة والنقل عبر التطبيقات الذكية، في ظل غياب تسوية شاملة وواضحة لهذا الملف، بما يحدد شروط ممارسة النشاط، ويحمي حقوق المهنيين، ويضمن في الوقت نفسه حرية المواطنين والزوار في اختيار وسائل النقل المتاحة وفق القانون.

فإذا كان من حق مهنيي سيارات الأجرة المطالبة بحماية نشاطهم واحترام القوانين المنظمة للقطاع، فإن ذلك لا يمكن أن يتحول إلى مبرر لفرض الأمر الواقع أو اعتراض المركبات ومحاصرة الركاب، لأن مراقبة المخالفات وتحديد المسؤوليات يظل من اختصاص السلطات المختصة، وليس من صلاحيات الأفراد أو المجموعات.

وتضع هذه الواقعة الجهات المعنية أمام ضرورة التعجيل بمعالجة الإشكال التنظيمي الذي بات ينعكس على صورة النقل الحضري، خصوصاً في محيط المطارات والمحطات والمناطق السياحية، حيث يفترض أن تكون الأولوية لضمان تنقل آمن ومنظم، وحماية جميع الأطراف من الفوضى والتجاوزات.

وفي انتظار ما ستكشف عنه الإجراءات والمحاضر بشأن تفاصيل الحادث، يبقى السؤال المطروح: إلى متى سيظل الصراع بين سيارات الأجرة وتطبيقات النقل يضع المواطنين والسياح في قلب مواجهات لا ذنب لهم فيها؟