لم تنتهِ تداعيات الإضراب العام الذي هز إسبانيا يوم 11 نونبر الجاري بانتهاء المسيرات والاحتجاجات، بل يبدو أن ما وقع في شوارع مدريد وبرشلونة فتح جبهة جديدة من المواجهة، عنوانها هذه المرة مساءلة الأجهزة الأمنية، ومحاسبة المسؤولين عن التدخلات التي أثارت موجة واسعة من الانتقادات، وأعادت إلى الواجهة سؤالاً حساساً يتعلق بحدود استعمال القوة في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية.
فبعد يوم احتجاجي شارك فيه ملايين الإسبان، وفق تقديرات النقابات، احتجاجاً على أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وجدت الحكومة نفسها أمام أزمة لم تكن في حساباتها، بعدما تحولت بعض التدخلات الأمنية، خصوصاً في العاصمة مدريد، إلى محور جدل سياسي وإعلامي وحقوقي واسع.
ورغم أن غالبية التحركات الاحتجاجية جرت في أجواء سلمية، فإن مواجهات شهدتها بعض المناطق، ولا سيما في مدريد وبرشلونة، خلفت اعتقالات وإصابات وأضراراً مادية، كما وثقت مشاهد مصورة تدخلات عنيفة لعناصر مكافحة الشغب، شملت استعمال الغاز والرشاشات ذات المقذوفات المطاطية والضرب بالهراوات، وهي مشاهد دفعت أطرافاً سياسية ونقابية إلى التشكيك في مدى تناسب القوة المستعملة مع طبيعة الوضع الميداني.
ولم يتأخر رد الفعل داخل الحكومة. فقد اضطر وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، إلى إصدار تعليمات بفتح تحقيقات خاصة بشأن التدخلات الأمنية التي رافقت الإضراب، بالتوازي مع إجراءات المراقبة الداخلية المعتادة داخل جهاز الشرطة، وذلك لتحديد ما إذا كانت بعض العمليات قد شهدت تجاوزات أو استعمالاً غير متناسب للقوة.
والأكثر إثارة للانتباه كان القرار المتعلق بتقييد استعمال بعض الوسائل الأمنية خلال تدبير المظاهرات. فقد أعلنت وزارة الداخلية منع استعمال الغاز المسيل للدموع في أجهزة تدبير الاحتجاجات، كما تقرر عدم استعمال بخاخات الدفاع الشخصي في عمليات حفظ النظام العام. غير أن التوضيحات التي نقلتها الصحافة الإسبانية أشارت إلى استمرار إمكانية استعمال بعض الوسائل الدخانية التقنية، إلى جانب معدات الحماية والتدخل الأخرى، وهو ما يجعل القرار أكثر تحديداً مما جرى تداوله في بعض القراءات الإعلامية.
هذه الخطوة لم تمر دون ردود فعل غاضبة داخل الأوساط الأمنية. فقد اعتبرت نقابات شرطية أن تقليص وسائل التدخل قد يضع عناصر الشرطة في مواجهة مباشرة مع المحتجين، ويجعلهم أكثر عرضة للإصابات، محذرة من أن التخلي عن بعض الوسائل الوسيطة قد يدفع إلى استعمال وسائل أكثر احتكاكاً وخطورة، مثل الهراوات والتدخل الجسدي المباشر.
وفي المقابل، تصر النقابات العمالية والقوى السياسية المنتقدة للتدخلات الأمنية على أن حماية النظام العام لا يمكن أن تتحول إلى مبرر لاستعمال القوة بشكل غير متناسب، وأن حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي يجب أن يظل محمياً، حتى في لحظات التوتر والاحتقان الاجتماعي.
وتجاوزت القضية حدود التصريحات المتبادلة، بعدما أعلنت النقابات العمالية توجهها نحو المساطر القضائية لمساءلة ما وصفته بالتدخلات غير المتناسبة. كما دخلت منظمات حقوقية على الخط، من بينها منظمة العفو الدولية، التي أشارت إلى توثيق حالات تتعلق بالضرب بالهراوات واستعمال بخاخات الفلفل بشكل غير تمييزي ضد متظاهرين.
وبذلك، لم يعد النقاش في إسبانيا مقتصراً على عدد المعتقلين أو حجم الأضرار التي خلفتها المواجهات، بل أصبح يتعلق بمسؤولية الأجهزة الأمنية عن أسلوب تدبير الاحتجاجات، وبمدى احترام التوازن بين حماية الممتلكات والأمن العام من جهة، وصيانة الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى.
وفي قلب هذه العاصفة، وجد وزير الداخلية نفسه أمام ضغط سياسي غير مسبوق من أطراف داخل المعسكر الحكومي نفسه. فقد طالبت قوى يسارية، من بينها أحزاب وتيارات مشاركة في الأغلبية أو قريبة منها، بتقديم توضيحات سياسية واضحة، بل ذهبت بعض الأصوات إلى المطالبة باستقالته، معتبرة أن ما جرى لا يمكن اختزاله في أخطاء فردية معزولة، وإنما يستدعي مراجعة طريقة تدبير التدخلات الأمنية.
لكن في الجهة المقابلة، خرجت نقابات أمنية للدفاع عن عناصر الشرطة، واعتبرت أن تحميل المسؤولية للأجهزة الميدانية قبل انتهاء التحقيقات أمر غير مقبول، وأن رجال الأمن وجدوا أنفسهم في ظروف ميدانية معقدة، واجهوا خلالها أعمال عنف وتخريب واعتداءات.
وهكذا، تحولت وزارة الداخلية الإسبانية إلى ساحة مواجهة بين روايتين متعارضتين: رواية تعتبر أن الشرطة تجاوزت حدود الضرورة والتناسب في بعض تدخلاتها، ورواية أخرى ترى أن تحميل عناصر الأمن مسؤولية ما وقع يتجاهل المخاطر التي واجهوها أثناء أداء مهامهم.
وتزداد حساسية هذه المواجهة بالنظر إلى السياق السياسي الذي تعيشه إسبانيا، مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 29 نونبر الجاري. فملفات الأمن والهجرة والسكن والقدرة الشرائية أصبحت جميعها أوراقاً حاضرة بقوة في الصراع بين الأحزاب، وأي تطور ميداني أو أمني يمكن أن يتحول بسرعة إلى مادة للتوظيف السياسي وتبادل الاتهامات.
كما أن هذه الأزمة تطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الحكومة والنقابات الأمنية، خصوصاً بعدما أصبحت قرارات وزير الداخلية بشأن وسائل التدخل موضوع اعتراض مباشر من ممثلي عدد من العاملين في الأجهزة الأمنية، الذين يخشون أن تتحول المراجعات المعلنة إلى إضعاف لقدرتهم على مواجهة أعمال الشغب.
أما الشارع الإسباني، فيجد نفسه أمام مفارقة واضحة: مواطنون خرجوا للاحتجاج على أزمة السكن وغلاء المعيشة والضغط الاجتماعي، فإذا ببعض مشاهد الاحتجاج تتحول إلى مواجهات أمنية، ثم إلى أزمة سياسية تتصدر النقاش الوطني.
والأخطر أن استمرار هذا التوتر قد يوسع الهوة بين فئات من المجتمع والمؤسسات المكلفة بحفظ النظام، خصوصاً إذا لم تسفر التحقيقات عن نتائج واضحة، وإذا ظلت الاتهامات المتبادلة معلقة دون تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
إسبانيا اليوم لا تواجه فقط تداعيات إضراب اجتماعي واسع، بل تواجه اختباراً سياسياً ومؤسساتياً يتعلق بكيفية حماية الحق في الاحتجاج، وضمان أمن المواطنين، والحفاظ في الوقت نفسه على ثقة المجتمع في أجهزته الأمنية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، يبدو أن ملف التدخلات الأمنية لن يغادر واجهة النقاش السياسي بسهولة، بل قد يتحول إلى واحدة من أكثر القضايا إحراجاً للحكومة، خصوصاً إذا كشفت التحقيقات عن تجاوزات تستوجب المحاسبة، أو إذا استمرت المواجهة بين وزارة الداخلية والنقابات الأمنية دون تسوية واضحة.
