مشاريع تُجهض قبل ولادتها، وأخرى تُعلّق بعد استنزاف ميزانياتها، وأزمات مالية تُبرَّر بندرة الموارد.. بينما تُفصَّل التقارير والفواتير والتأويلات القانونية على مقاس النفقات، وتجد عقليات الفساد في المال العام موردًا لا ينضب.
بقلم: بوشعيب حمراوي
ثلاثة أنواع من الصرف.. والمال العام هو الضحية
ليست كل الأزمات المالية ناجمة عن قلة المال، ولا كل المشاريع المتعثرة ضحية نقص الإمكانيات، ولا كل الأوراش المتوقفة نتيجة ظروف خارجة عن إرادة أصحاب القرار. فقد يكون المال حاضرًا، والاعتمادات مرصودة، والصفقات موقعة، والدراسات منجزة، ومع ذلك تغيب النتائج وتتبخر الوعود، وتتحول المشاريع إلى أطلال إسمنتية، أو ملفات إدارية تتنقل بين المكاتب والرفوف.
ولعل أخطر ما يهدد المال العام ليس فقط سوء تدبيره، وإنما ذلك الزواج غير الشرعي بين ثلاثة أنواع من الصرف: الصرف المالي الذي يوزع الأموال، والصرف النحوي الذي يصنع لها المبررات، والصرف الصحي الذي تتغذى منه عقليات الفساد والنهب والتزوير.
إنها ثلاثية عجيبة، قد يبدو ظاهرها إداريًا وماليًا وقانونيًا، لكنها تتحول، متى سيطرت عليها المصالح غير المشروعة، إلى منظومة متكاملة لإجهاض التنمية وإغراق المال العام في الوحل.
الصرف المالي.. حين تنجح النفقات وتفشل المشاريع
من المفروض أن يكون الصرف المالي وسيلة لإنجاز المشاريع وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات العمومية، وأن تقاس سلامته بما يتحقق على أرض الواقع، وليس فقط بما يُستهلك من اعتمادات.
لكن المفارقة تبدأ عندما تتحول نسبة استهلاك الميزانية إلى معيار للنجاح، حتى إن بعض الجهات قد تحتفل بصرف الأموال أكثر مما تحتفل بإنجاز المشاريع.
تُرصد الملايين، وتُفتح الاعتمادات، وتُطلق الصفقات، وتُصرف الدفعات، ثم يكتشف المواطن أن المشروع الذي بُشّر به لم يكتمل، أو أنه اكتمل على الورق فقط، أو أن تكلفته تجاوزت كل التوقعات دون أن تتحسن جودته.
وهناك مشاريع تُولد معاقة، لأنها خضعت منذ البداية لحسابات لا علاقة لها بالحاجة العامة. ومشاريع تُجهض قبل أن ترى النور، بعدما استهلكت الدراسات والاجتماعات والتعويضات واللجان نصيبها من الأموال. وأخرى تتوقف في منتصف الطريق، بينما تستمر تكاليفها في الارتفاع.
والأغرب أن بعض المشاريع قد تفشل ماليًا وتنمويًا، لكنها تنجح نجاحًا باهرًا في استهلاك الميزانيات!
هنا يصبح السؤال ضروريًا: هل نصرف المال لإنجاز المشاريع، أم نُعلن عن المشاريع حتى نجد مبررًا لصرف المال؟
الصرف النحوي.. عندما تصبح الفاتورة أبلغ من الحقيقة
إذا كان الصرف المالي يتحكم في حركة الأموال، فإن الصرف النحوي، بمفهومه الساخر، يتحكم في الكلمات والعبارات والتقارير التي تفتح الطريق أمام تلك الأموال.
والمقصود هنا ليس تصريف الأفعال في الماضي والمضارع والأمر، وإنما تصريف النصوص القانونية والإدارية والمحاسباتية، وإعادة تشكيل الوقائع داخل التقارير والمحاضر والفواتير والتبريرات حتى تصبح قابلة لتمرير ما يراد تمريره.
إنه فن خطير عندما يوضع في خدمة الفساد.
فالمشروع الذي لم يكتمل قد يصبح في تقرير رسمي «ورشا بلغت أشغاله مراحل متقدمة». والتأخر غير المبرر يتحول إلى «إكراهات موضوعية». والتكلفة المضخمة تجد تفسيرها في «مستجدات تقنية غير متوقعة». والأشغال الرديئة قد تتحول إلى «إنجازات مطابقة للمواصفات» إذا وجدت من يشهد لها بذلك خلافًا للحقيقة.
أما القوانين، التي وُضعت لحماية المال العام، فقد تصبح ضحية تأويلات انتقائية، حيث تُقرأ بعض المقتضيات بعين واسعة عندما تخدم المصالح الخاصة، وبعين ضيقة عندما تتعلق بحقوق المواطنين.
في هذا النوع من الصرف، لا تكون المشكلة دائمًا في غياب النص القانوني، وإنما في طريقة قراءته وتوظيفه والالتفاف على مقاصده.
وقد تجد أمامك ملفًا متكاملًا، يحمل التوقيعات والأختام والتأشيرات والملاحق، لكنه لا يعكس بالضرورة حقيقة ما جرى على الأرض.
فالوثيقة قد تكون سليمة شكليًا، بينما مضمونها يستوجب التدقيق والمساءلة.
وهنا تبرز عبقرية ساخرة: هناك من يُتقن تصريف الأفعال، وهناك من يُتقن تصريف الأموال، وهناك من يكتب الأفعال حتى يتمكن غيره من صرف الأموال!
والأخطر أن يتحول القلم من أداة لتوثيق الحقيقة إلى وسيلة لصناعة حقيقة بديلة، تُستعمل لتبرير قرارات كان ينبغي أن تخضع للمراجعة والمحاسبة.
الصرف الصحي.. حين تتغذى العقليات من مستنقعات الفساد
أما الصرف الصحي، في هذه الثلاثية، فلا علاقة له بشبكات التطهير السائل، ولا بمحطات معالجة المياه العادمة.
إنه وصف ساخر لتلك البيئة الفكرية والأخلاقية التي تنمو فيها عقليات تعتبر المال العام غنيمة، والمنصب فرصة للاغتناء، والصفقة مناسبة لتبادل المنافع، والقانون عقبة ينبغي البحث عن منفذ لتجاوزها.
فكما تحتاج النفايات إلى قنوات للتخلص منها، تحتاج بعض العقليات الفاسدة إلى مسالك لتمرير الأموال المشبوهة، وإخفاء آثار التلاعب، وتبييض الاختلالات داخل ملفات تبدو نظيفة ومرتبة.
لكن الفرق أن الصرف الصحي الحقيقي يحمي البيئة من التلوث، بينما هذا الصرف الصحي المجازي يلوث الإدارة والاقتصاد والسياسة والثقة العامة.
إنها عقليات قد لا تسأل: ماذا سننجز بهذه الميزانية؟ بل: ماذا سنستفيد منها؟
ولا تهتم أولًا بحاجات السكان، بل بما يمكن اقتطاعه من الاعتمادات بطرق ملتوية.
وقد لا تبحث عن أفضل مشروع للمجتمع، وإنما عن المشروع الذي يسمح بأوسع هامش للمناورة والتلاعب.
والمفارقة أن أصحاب هذه العقليات قد يُكثرون من استعمال كلمات الحكامة والشفافية والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى يخال المستمع أنهم حفظوا كل معاجم النزاهة.
فليس كل من يتحدث عن محاربة الفساد يحاربه، وليس كل من يحمل ملفًا نظيفًا يحمل ضميرًا نظيفًا.
من الصرف النحوي إلى الإفلاس المالي
تبدأ الكارثة عندما يصبح الصرف النحوي خادمًا للصرف المالي، وتكون العقلية المشرفة عليهما قد تشبعت بثقافة الصرف الصحي.
عندئذ قد تُصاغ المشاريع وفق رغبات المستفيدين بدل حاجات المواطنين، وتُهيأ الوثائق لتمرير نفقات غير مبررة، وتُستخدم التأويلات القانونية لفتح منافذ كان يفترض إغلاقها.
وإذا تعثر المشروع، حضرت التقارير لتفسير التعثر. وإذا ارتفعت التكاليف، ظهرت الملاحق لتبرير الزيادة. وإذا فشل الإنجاز، جرى البحث عن مفردات أقل إحراجًا من كلمة الفشل.
وهكذا قد يتحول «التبذير» إلى «إعادة توجيه الموارد»، و«سوء التخطيط» إلى «إعادة جدولة الأولويات»، و«تعطيل المشروع» إلى «مراجعة الجدولة الزمنية».
وحتى المال الذي ضاع قد لا يُقال إنه ضاع، بل يُدرج ضمن «الفوارق المحاسباتية التي تستدعي التسوية».
وبالطبع، ليست كل إعادة جدولة تلاعبًا، ولا كل ملحق صفقة فسادًا، ولا كل تعثر دليلًا على الاختلاس. فالمشاريع قد تواجه فعلًا صعوبات تقنية ومالية وقانونية مشروعة.
لكن الخطر يبدأ عندما تتحول هذه المبررات من وسائل لتفسير الوقائع إلى أدوات لإخفائها.
وهكذا قد تفشل المشاريع، لا لأن الوطن يفتقر إلى الموارد، بل لأن الموارد لم تجد دائمًا من يحسن تدبيرها ويحميها من الأطماع.
من يدفع فاتورة هذه الأنواع من الصرف؟
إن المواطن لا يقرأ عادة كل محاضر الصفقات، ولا يتتبع تفاصيل الالتزامات بالنفقات، ولا يعرف أسرار التأويلات التي تمر عبرها بعض القرارات.
لكنه يقرأ النتائج بلغته اليومية.
يقرأها في مستشفى تنقصه التجهيزات، ومدرسة تأخر بناؤها، وطريق تدهورت بعد فترة قصيرة من إنجازها، ومرفق عمومي استهلك ميزانية دون أن يقدم الخدمات المنتظرة منه.
ويقرأها في مشروع تنموي طال انتظاره، ثم تحول إلى لافتة باهتة، أو بناية مهجورة، أو وعد انتخابي وإداري يتجدد دون أن يتحقق.
وتزداد خطورة الظاهرة عندما تُطلب من المواطنين تضحيات إضافية لمواجهة أزمات مالية ساهم سوء التدبير في صناعتها أو تعميقها.
فكيف يمكن إقناع المواطن بضرورة ترشيد النفقات إذا كان يرى مظاهر التبذير؟ وكيف نطالبه بالثقة في المؤسسات إذا غابت التوضيحات بشأن المشاريع المتعثرة والأموال المصروفة؟
إن المال العام ليس مالًا بلا صاحب، بل هو مال الجميع. وكل درهم يُبدد هو جزء من حق المواطنين في التنمية والتعليم والصحة والكرامة.
لا يكفي افتحاص الأرقام.. بل يجب افتحاص الكلمات أيضًا
إن حماية المال العام تقتضي تجاوز المراقبة الشكلية للنفقات نحو مراقبة صدقية الوثائق، ومشروعية القرارات، وجودة الإنجاز، ومدى مطابقة الواقع لما تضمنته التقارير والمحاضر.
فلا معنى لفاتورة مؤشَّر عليها إذا ثبت أن الخدمة لم تُنجز. ولا قيمة لمحضر تسلم إذا كان يشهد خلافًا للحقيقة. ولا حصانة لتأويل قانوني استُعمل عمدًا لتمرير منفعة غير مشروعة.
والمحاسبة الجادة لا ينبغي أن تتوقف عند من وقّع أمر الصرف، بل يجب أن تشمل، عند ثبوت المسؤولية، كل من ساهم عمدًا في إعداد وثائق مزورة أو تمرير نفقات غير قانونية أو إخفاء جرائم مالية.
كما أن نشر المعطيات المتعلقة بالمشاريع، وتكاليفها وآجالها ونسب إنجازها الفعلية، من شأنه أن يجعل الرقابة المجتمعية والإعلامية مكملة لعمل المؤسسات الرقابية والقضائية.
فالشفافية ليست خطابات تُلقى في المناسبات، بل معلومات قابلة للتحقق، ومسؤوليات قابلة للتحديد، وقرارات قابلة للمساءلة.
الخاتمة.. نريد صرفًا ماليًا سليمًا، ونحوًا صادقًا، وعقولًا نظيفة
ليس المطلوب أن نتوقف عن صرف المال العام، بل أن نصرفه حيث ينبغي، وبالطريقة التي يفرضها القانون والمصلحة العامة.
وليس المطلوب أن نتخلى عن التقارير والفواتير والمحاضر، بل أن تتحول إلى مرايا تعكس الحقيقة، لا أقنعة تخفيها.
وليس المطلوب تطهير الملفات وحدها، بل تطهير الممارسات والعقليات من ثقافة الغنيمة والإفلات من المحاسبة.
فالأزمات المالية لا تُعالج دائمًا بضخ أموال إضافية، والمشاريع المتعثرة لا تُنقذها بالضرورة ميزانيات جديدة، ما دامت أسباب التعثر قائمة، وأساليب التلاعب قادرة على تجديد نفسها.
إننا أمام معادلة ينبغي قلبها: بدل أن يتحكم الصرف النحوي في تبرير الصرف المالي، يجب أن تضبط الحقيقة والقانون كلا الصرفين، وأن تُقطع الصلة بين تدبير المال العام وعقليات الصرف الصحي الفاسد.
ولعل المأساة الكبرى أن بعض المشاريع لا تفشل بسبب عجز المهندسين عن بنائها، بل بسبب نجاح آخرين في هندسة طرق استنزاف ميزانياتها.
وحتى لا يظل المال العام غارقًا في الوحل، علينا أن نتذكر أن المال يمكن تعويضه، والمشروع يمكن إعادة بنائه، لكن الثقة التي تتآكل بفعل الفساد يصعب ترميمها.
فحين يفسد الصرف النحوي، يختل الصرف المالي، وحين تتولى عقليات الصرف الصحي تدبيرهما، لا يبقى من التنمية سوى اسمها، ولا من المشاريع سوى رسومها، ولا من الميزانيات سوى أرقامها، ولا من المسؤولية سوى تصريفها!
والسؤال الذي ينبغي ألا يظل معلقًا هو:
متى ننتقل من صرف المال العام إلى صون المال العام، ومن صرف التبريرات إلى تقديم الحساب، ومن تنظيف الملفات إلى تنظيف الممارسات؟
فالوطن لا يحتاج إلى خبراء في تصريف الأعذار، بقدر حاجته إلى مسؤولين يحسنون تصريف الأموال إلى إنجازات.




