عاشت فرنسا، اليوم السبت 21 نونبر 2026، يوماً جديداً من الاحتجاجات الاجتماعية، بعدما خرج عشرات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع في مختلف المدن الفرنسية، للتعبير عن غضبهم من ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، وتدهور الخدمات العمومية، إلى جانب مطالب مرتبطة بالأجور والسكن والتعليم.
وجاءت هذه التعبئة في إطار الأسبوع السادس على التوالي من الاحتجاجات، التي تجمع النقابات والمنظمات الشبابية والطلاب ومجموعات من حركة “السترات الصفراء”، في مشهد يعكس استمرار الاحتقان الاجتماعي رغم تسجيل تراجع نسبي في أعداد المشاركين مقارنة بالأسابيع الماضية.
وبحسب أرقام وزارة الداخلية الفرنسية، بلغ عدد المشاركين في احتجاجات اليوم نحو 82 ألفاً و500 شخص على مستوى البلاد، من بينهم 21 ألفاً و500 متظاهر في العاصمة باريس، بينما رفعت الجهات المنظمة تقديراتها إلى نحو 150 ألف مشارك وطنياً، و45 ألفاً في باريس، في اختلاف يعكس التباين المعتاد بين الأرقام الرسمية وتقديرات المنظمين.
وفي العاصمة الفرنسية، انطلق الاحتجاج الرئيسي من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة، بمشاركة نقابات عمالية ومنظمات طلابية وشبابية، إلى جانب متظاهرين من حركة السترات الصفراء، حيث رفعت شعارات تطالب بتحسين الأجور، ودعم التعليم العمومي، ومواجهة الغلاء، والدفاع عن الخدمات الاجتماعية.
ولم تقتصر المطالب على الجانب الاقتصادي، إذ حملت بعض الشعارات انتقادات للسياسات الأمنية والتشريعات المتعلقة باستخدام القوة من طرف الشرطة، في إشارة إلى القانون الذي أقره البرلمان الفرنسي بشأن افتراض مشروعية استعمال السلاح من قبل قوات الأمن في حالات محددة.
ورغم أن المسيرات الرئيسية في باريس مرت في أجواء هادئة نسبياً، فإن بعض المدن الفرنسية شهدت توترات ومواجهات خلال الاحتجاجات أو عند تفريق التجمعات.
ففي مدينة ليون، حاولت مجموعات من المتظاهرين الوصول إلى وسط المدينة، رغم القيود المفروضة على الاحتجاجات في عدد من المناطق، قبل أن تتدخل قوات الأمن مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات.
أما في مرسيليا، فقد انقسم أحد المسيرات إلى مجموعتين، تحولت إحداهما إلى احتجاج غير مرخص، ما دفع قوات الأمن إلى التدخل بالغاز المسيل للدموع. وخلال حالة التوتر التي أعقبت ذلك، أقدم بعض الأشخاص على إحراق حاويات للنفايات، قبل أن تمتد النيران إلى سيارات، ما استدعى تدخل فرق الإطفاء.
وشهدت مدينة ليل بدورها توترات في نهاية المسيرة، بعدما أقدم أشخاص على تخريب لوحات إعلانية وإلقاء حاويات النفايات، فيما سجلت مواجهات متفرقة شملت تبادل الغاز المسيل للدموع وإطلاق مقذوفات، بحسب المعطيات التي نقلتها وسائل إعلام فرنسية عن مراسلي وكالة فرانس برس والسلطات المحلية.
كما سجلت توترات في مدن أخرى، بينها غرونوبل وتور ونانت وبوردو، في وقت أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية تسجيل 144 عملية توقيف على مستوى البلاد إلى حدود الساعة السادسة مساء.
وفي مواجهة هذه الاحتجاجات، جندت السلطات الفرنسية نحو 70 ألف شرطي ودركي بمختلف أنحاء البلاد، لتأمين المسيرات ومراقبة المناطق التي شهدت تجمعات، والتدخل في حال وقوع أعمال عنف أو تخريب.
وتأتي هذه التعبئة الأمنية في سياق تصاعد الاحتجاجات منذ أسابيع، بعدما بدأت تحركات شبابية وطلابية مرتبطة بمطالب إصلاح التعليم وتحسين ظروف الدراسة، قبل أن تتوسع لتشمل قطاعات اجتماعية أخرى، وتتحول إلى حركة احتجاجية أوسع ضد الغلاء وتراجع القدرة الشرائية والسياسات الحكومية.
كما تزامنت احتجاجات السبت مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة السترات الصفراء سنة 2018، التي بدأت احتجاجاً على أسعار الوقود قبل أن تتحول إلى واحدة من أبرز موجات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي التي عرفتها فرنسا خلال السنوات الأخيرة.
ورغم تراجع أعداد المشاركين مقارنة بالتعبئات السابقة، فإن استمرار الاحتجاجات للأسبوع السادس يعكس أن الغضب الاجتماعي لم يتبدد، وأن المطالب المتعلقة بالمعيشة والأجور والسكن والخدمات العمومية ما تزال حاضرة بقوة في الشارع الفرنسي.
وتحاول النقابات والمنظمات الشبابية الحفاظ على زخم التعبئة، في وقت تتجه فيه الاحتجاجات إلى توسيع نطاق التنسيق مع حركات اجتماعية في عدد من الدول الأوروبية، خصوصاً في ملفات غلاء المعيشة وحقوق السكن والحماية الاجتماعية.
وبين تراجع المشاركة من جهة، واستمرار التوترات والاحتجاجات من جهة أخرى، تجد الحكومة الفرنسية نفسها أمام اختبار جديد لاحتواء الغضب الاجتماعي، في ظل مشهد سياسي واقتصادي لا تزال تتداخل فيه المطالب المعيشية مع الاحتجاجات الطلابية والنقابية والانتقادات الموجهة إلى السياسات الحكومية.




