خلق قانون الضرائب المحال على لجنة المالية والاقتصاد بمجلس النواب ،للمناقشة يوم أمس الجمعة ، جدلا واسعا بين البرلمانيين بمن فيهم المنتمين للأغلبية الحكومية .
هذا وقالت مصادرنا ان غالبية أعضاء اللجنة المذكورة معارضة وأغلبية عبروا عن رفضهم لعدد من التعديلات التي أتى بها وزير المالية الجديد، من بينها اقرار استخلاص الضريبة بنسبة 3 بالمائة من عمليات بيع المنازل الرئيسية بحيث أن القانون القديم يقر اعفاء أصحاب المساكن الرئيسية لأكثر من 6 سنوات من الضريبة على الأرباح العقارية لكن التعديل الجديد الغى الاعفاء وأقر أن منازل السكن الرئيسي ستشملها الضريبة المذكورة على أساس أن تفوق قيمتها عند البيع 100 مليون سنتيم .
في ذات السياق استغرب برلماني في حديثه مع الجريدة كيف للحكومة أن تأتي بمثل هذه التعديلات التي تبين لهطا كبيرا في السعي نحو اثقال كاهل المواطنين خصوصا منهم الموظفين بمزيد من الضرائب .
وقال ذات المتحدث ان بعض الموظفين يضطرون لبيع منازلهم الرئيسية وشراء منزل أقل تكلفة لتمويل دراسة الأبناء أو لتغطية تكاليف معينة لكن مع إقرار ضريبة 3 بالمائة على عملية البيع سوف يؤدي إلى تضرر هذه الفئة بالدرجة الأولى .
وطالب برلمانيون من بنشعبون خلال اجتماع اللجنة الذي بدأت أطواره من الساعة 9 صباح الجمعة الى حدود منتصف الليل ، بضرورة رفع سقف البيوعات في حدود 200 مليون سنتيم وذلك لتافدي تضرر الطبقة المتوسطة.
