منذ إعلان الحكومة عن مصادقتها على المرسوم المتعلق بحظر ما أسمته “الكلاب الخطيرة”، حتى بدأت تعاليق مُحبي وعشاق الكلاب، في جلد الجهات التي تقدمت بهذا القانون، دون أن تكون قد درست الوضع بدقة.
المهتمون بهواية تربية الكلاب، فتحوا النار على وزارتي الداخلية والفلاحة، متسائلين كيف للحكومة أن تسن قانونا، دون أن تولي أهمية للاستثناءات المطلوبة، كما هو الشأن بالنسبة للمواطنين الذين يتخذون الكلاب وسيلة لحماية منازلهم من تسلل اللصوص والمجرمين، أو يحمون ضيعاتهم وممتلكاتهم، والذين يبدو أن مرسوم الحكومة وقانونها سيساوي بين الصالحين والطالحين، أي بين من يتخذ كلبا للحراسة الشخصية فقط، وبين من يتخذه وسيلة للسرقة والإجرام.
المهتمون تساءلوا أيضا، لماذا لم تضع الحكومة بندا يتضمن واجب الإدلاء بشهادة السوابق، حتى يتم التفريق بين المجرمين وغيرهم، وبندا يتعلق بالتأمين على الكلاب، لتعويض أي ضحية، في حال ما إذا تعرض لهجوم كلب.
هذا وأجمع المعلقون على أن الحكومة المغربية عودت المغاربة على قوانين عوراء، لا تولي بعين الاعتبار للتطورات والمستجدات.
وتساءل المعلقون عما إذا كانت الحكومة ستشرع في مهاجمة الفيلات والمنازل، واعتقال أصحابها بتهمة تربية الكلاب، عوض أن تضع قوانين صارمة للقضاء على الجريمة والمجرمين.
في ما يلي، شريط فيديو، لخالد بادي، أحد أشهر مدربي ومحبي الكلاب بالدار البيضاء:
