يُتابع العشرات من رؤساء الجماعات المحلية ببعض مدن الشمال من طرف القضاء الإداري، بسبب إصدار رخص بناء فردية حركت السلطات المحلية لخوض معارك قضائية.
وأفادت مصادر مطلعة، أن المعنيين بالأمر لم يراعوا تعديلات قانون التعمير التي تطالب بالخضوع للرأي المشترك مع مصالح أخرى، خاصة الوكالات الحضرية، قبل توقيع تراخيص التشييد.
