أكدت التطورات الأخيرة التي عرفها ملف الصحراء المغربية، أن الجزائر هي المحرك الأول والأخير للانفصاليين القابعين في مخيمات تندوف، والداعم لكل تحركاتهم من أموال الشعب الجزائري.
وتعتمد الجزائر في هذه النزاع المفتعل، على دبلوماسية شراء الذمم، والفساد المالي، خصوصا مع بعض بلدان إفريقيا، وهو ما تصدى له المغرب من خلال طرح نموذج تنموي قوي، يساهم في نقل مجموعة البلدان من انتظار أموال المانحين، إلى الاستثمار والاستغلال الأمثل لثرواتها وموارده، وهو أمر رفضته الجزائر، التي تسعى إلى إضعاف دول المنطقة مقابل بروز نموذجها.
وكشف حادث سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية، التي كانت تقل بعض عناصر الميليشيات المسلحة للبوليساريو، أنها مسؤولة مباشرة عن مجموعة من التهديدات الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء، خصوصا وأن عناصر البوليساريو على صلة مباشرة بتنظيمات إرهابية، وهو ما كشفه وجود أسلحة في يد عناصر البوليساريو، كانت قد فقدت من الجيش الفرنسي أثناء محاربته للإرهابيين في شمال مالي.
ونبهت معطيات صادرة عن أحد العائدين من مخيمات تندوف، إلى خطورة الوضع، بعد تسخير الجزائر لموظفين في الاستخبارات الجزائرية لإثارة الفوضى بالأقاليم الجنوبية، ولا يتعلق الأمر بانفصاليي الداخل، لأن ساكنة وقبائل الصحراء المغربية يتشبثون بمغربيتهم، وفق ما عبر عنه إعلان العيون، الأسبوع الماضي.
ويستمر جنرالات الجزائر في تبني سياسة التجويع والفقر للشعب الجزائري، مقابل استعمال هذه الأموال في خدمة مشاريع انفصالية، ولتحقيق رغبات قادة البوليساريو، وضخ بعضها في الأرصدة السويسرية لكبار الجيش الجزائري.
لقد خسرت الجزائر جميع المعارك الدبلوماسية، بعد تنويع المغرب لشركائه، والنجاح في الحفاظ على مصداقيته داخل المنتظم الدولي، وثقة دول العالم في المشروع التنموي الذي يقدمه، ما دفع الجزائر إلى تبني سياسة الأرض المحروقة، والبحث عن المواجهة العسكرية، وجر المنطقة إلى مصير مجهول، من خلال محاولات اقتحام المنطقة العازلة، وهي تعلم أنها أرض مغربية، ولن يسمح المغرب بانتهاك حرمة أراضيه.
