على طريقة عبارة”عمر قتلني” بخط يد القتيلة المزعوم على الجدار التي ورطت عمر الرداد في اتهامه بقتل مشغلته في قبو منزلها في التسعينات من القرن الماضي؛ القضية التي تدخل فيها الراحل الحسن الثاني لدى جاك شيراك لينال المهاجر المغربي العفو الرئاسي في جريمة غامضة أسالت كثيرا من المداد وأثارت جدلا واسعا حينها —خرج دفاع المتهم توفيق بوعشرين بسردية جديدة فقعت عين الشمس تفتقت عنها عقولهم الجبارة مفادها أن المشتكية خلود جابري هددت المتهم قبل اعتقاله بأيام قائلة له :vendredi c’est fini أو بتعبير زيان :”نهار الجمعة غادي نصفي معاك”.
بل وزادوا على ذلك حسب ما وأورده موقع اليوم 24(الذي لا زال القائمون عليه بكل خبث يحتفظون باسم خلود جابري ضمن هيئة التحرير عَلى صفحة الموقع ويطعنونها في الظهر بخسة ونذالة لا تساويها إلا نذالة ولي نعمتهم) على لسان محامي بوعشرين عبد الصمد الادريسي بأن موكله “تلقى يوم 19 فبراير مكالمة هاتفية، تضمنت تفاصيل خطة اعتقاله!! بينما تم توقيفه يوم 23 فبراير. وأضاف:”الناس كان عندهم مخطط لاعتقال بوعشرين، وجهة معينة كانت وراء الملف وخرقت القانون”.
مدهش!
هذا أشبه بما قام به دونالد ترامب هذه الأيام عندما أعلم الروس والسوريين والعالم بتوقيت الضربة المرتقبة على سوريا! أو بتعبيره على تويتر “إن صواريخنا قادمة، متطورة ذكية وجميلة” ويوم الجمعة “سي فيني”.
ولست أدري هل لهذا الهذيان والهراء (بالهاء) الإعلامي حدود منطقية يقف عندها أم أن الأمر بات من الرخص والسفالة ما يجعل أي محام يتقيأ علينا بأي كلام على أي نحو كان مادام جمهور المغاربة عنده حفنة من البهاليل وجيل من المعاتيه الذين يمكن أن نسرح بهم كالنعاج بالأخبار الملفقة والأكاذيب المرجفة والخيال الشاطح الناطح.
لقد أصبح هؤلاء المحامون سبة قبيحة في وجه مهنة المحاماة في البلد وغدونا كل يوم أكثر يقينا بأن المهن التي تليق بهم بعيدة كل البعد عن أصحاب البدلة السوداء وأقرب في حالة زيان إلى فن التهريج، والإدريسي إلىعلوم التنجيم وضرب الودع، أما عبد اللطيف بوعشرين فأهمس في أذنيه بهذا الرجاء :”الله يرحم ليك الوالدين إلا ما بدّل ديكْ لكويبّة ديال عادل إمام، اللي ما عندوش شعر ما كاين لاش يجرّو من لقرفادة”.
أما المحامية الفرنسية التي انشقت عنها الأرض بغتة لتنضم لدفاع السيد “بواشخين” كما تنطق اسم موكلها، وبدأت هي الأخرى تتحندق وتتزندق أمام الميكروفونات وكونت رأيا في القضية في مدة أربع وعشرين ساعة (حتى قبل أن تضع حقائب السفر) بكون المحكمة انتهكت حقوق موكلها المدنية مرددة نفس التخريجات التي قيلت من قبل من أن أمر الإحالة على القضاء ينبغي أن يكون عن طريق قاضي التحقيق وليس النيابة العامة وهو ما فنّده غير واحد من الخبراء بالقانون المغربي ولا داعي لإعادة الخوض فيه.
وللسيدة المحامية راشيل لندن التي تهدد القضاء المغربي باللجوء إلى المنتظم الدولي أبعث بهذه الرسالة :vendredic’estfini، التي تصلح بالمناسبة أن تكون اسم أغنية لأحد مطر بالراي فخاطر خويا الإدريسي، عبد العالي، زيان وناس قطر..إديسيون البيجيدي:
ڤوندرودي سيفيني
فضحتيني في لخبار
مانبغيك ما تبغيني
شحال عدّبتيني
واليوم رآك توَدِّي جونيمار
وها الرّاي!
ولقد لاحظنا أنهم ماضون في محاولاتهم اليائسة في إعادة بناء الأسطورة والحبكة الدرامية مرة تلو الأخرى كلما نهشهتها الأدلة المتلاحقة والردود الكاشفة. ونقول لهم بلسان بنات حواء إن هذا الرجل إن لم ينل عقابه العادل فستقوم في المغرب ثورة للنساء، فهن لن يطقن بعد كل هذا الدحس والدعس وبعد طول مكابدة لحوت من حيتان السلخ والتحرش والاغتصاب أنه عندما يقع في قبضة القضاء أن ينفذ بجلده كأن شيئا لم يكن.
ثم يقرر الإدريسي بلهجة الواثق الذي لا يجمجم:”الناس كان عندهم مخطط لاعتقال بوعشرين”!
طبعا “الناس” هؤلاء، هم قوى شريرة خارقة فوق الطبيعة دفعت بوعشرين وهو في حالة تنويم مغناطيسي لا يملك سلطة على أفعاله إلى اغتصاب أكثر من إحدى عشرة امرأة على الكنبة الخالدة الذكر، وماذا عسى المحامي الفاشل الذي لم يكن يراجع واجباته المدرسية جيدا ويأتي في ذيل زملائه في القسم أن يفعل إلا أن يرمي بفشله على “الناس”والقوى الخارقة والأصابع الخفية ويستدعي نظرية المؤامرة التي تسكن وتعشش في أذهان الإسلاميين لدرجةالبارانويا.
رغم أن المنطق السليم يوجهنا إذا افترضنا أن بوعشرين وقد بات مدركا لخطة استهدافه قبل خمسة أيام من إلقاء القبض عليهسيبادر دون تردد إلى حزم أمتعته وركوب أول طائرة إلى لندن أو الدوحة كما هي عادته، وينضم إلى فسطاطه من جماعة الإخوان المسلمين اللاجئين في قطر المرابطين في قناة الجزيرة.
والذي بدأ يرشح هو أن دفاع المتهم أعجبته لعبة تأجيل المحاكمة كل مرة وكأنهم ينتظرون معجزة من السماء تخرج صاحبهم من محنته دون عناء، أي معجزة كانت:ضغط سياسي دولي، استثمار قطريبالمليارات، عفو ملكي سوريالي،ضياع الأشرطة تبادل أسرى…هكذا يصحون صباحا فيجدون صاحبهم حرا طليقا!
كما أن بوعشرين نفسه تمنى على دفاعه ألا يطلبوا إجراء الخبرة التقنية على الأشرطة الخليعة فهي تسبب له إحراجا بالغا ويتمنى لو يكتفى بالمقروء من المحاضر، لكن الطرف المطالب بالحق المدني وخلفهم جماهير المواطنين الذين يحكون جلدهم متحفزين لتسريب من هنا أو هناك، للقطة من هذا الشريط أو ذاك؛ يأبون إلا أن تجرى الخبرة حتى يقطعوا الشك باليقين إذ ليس الخبر كالمعاينة.
أما عبد العالي حامي الدين فكلما أحس بأن النقد المتوجه إليه قد خف وأنه في منأى عن الأضواء التي باتت مسلطة عليه أكثر من أي وقت في حياته وأضحى ملتصقا بماضيه السحيق إلى حد العذاب؛ إلا وعاد ليبرز قرونه الحمراء من خلال مقالاته الغبية على منابر بوعشرين أو بالحضور إلى جلسات محاكمة هذا الأخير.
ويبدو أن ارتياد المحاكم من طرف متهم في جناية اغتيال سياسي شبيهة بالحالة النفسية المعروفة التي تدفع بالمجرم إلى العودة لمسرح الجريمة رغبة منه في التغلب على الخوف الذي يشمله والتأكيد لنفسه بأن كل شيء على ما يرام. ها هو يطأ مسرح الجريمة ولا أحد يلقي القبض عليه، وها هو يدخل ساحة المحكمة ثم يغادرها حرا طليقا. لكن أمثال هؤلاء الجناة الأغبياء عادة ما يسعون إلى حتفهم بظلفهم ويعجلون بخراب ديارهم ويضيقون الخناق على أعناقهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
وأذكر أنني قبل أسابيع كتبت تعليقا على “بوست” في صفحته فما كان منه إلا أن طردني منها مذموما مدحورا قبل أن يرتد إليّ طرفي، ويبدو أن طرد شخص لا تتفق مع آراءه من صفحة على الفايسبوك هين على من يتهم بطرد شخص بأكمله من الحياة لمجرد أنه يختلف معه.
#الملكية هي الحل
