عرفت جلسة الاستماع للمتهم ناصر الزفزافي، محاولة هذا الأخير ممارسة أسلوب المزايدات السياسية ونقل خطبه الجوفاء التي كان يلقيها في المظاهرات إلى قاعة المحكمة.
وسأل القاضي المتهمَ الزافزافي، عن علاقته ببعض الأشخاص في الخارج، الذين كان على علاقة بهم، وفق تسجيل المحادثات الهاتفية، فأجاب بأنهم مغاربة وليسوا انفصاليين، متسائلا عن وجود حجة أو دليل يؤكد ذلك.. لكن الدليل هو ما كان يخطط له خونة الخارج بمعية الزفزافي عبر الهاتف، لإدخال الأسلحة وحشد مزيد من الداعمين، لزعزعة الاستقرار ونشر الأفكار الانفصالية.
وقال الزفزافي، إن تعويم الدرهم جاء بسبب تراجع الريفيين المقيمين في أوروبا عن تحويل أموالهم إلى عائلاتهم بسبب خوفهم من المتابعة القضائية، محملا المسؤولية للنيابة العامة في تراجع احتياط العملة الصعبة، وهو تحليل يثير السخرية ولا وجود له إلى في عقل الزفزافي الذي تأثر بدواء الحساسية، كما أنه يحتج ضمنيا على منعه من التوصل بمستحقاته كاملة، من أموال الخونة المقيمين بالخارج.
ونفى المتهم علاقة ما سمي بـ”حراك الريف” بالانفصال، معتبرا أن الاحتجاجات دامت سبعة أشهر دون فتح للحكومة والمسؤولين أي حوار جدي مع ساكنة الحسيمة، وغياب الحوار مع المسؤولين خلال فترة حراك الريف، موضحا أن الأغلبية الحكومية اتهمتهم بالانفصال ورفضت الحوار معهم.. وهو ادعاء يشهد الجميع على زيفه، ويتذكر المتتبعون انتقال وفد مكون من وزراء ومسؤولين كبار للقاء ساكنة الحسيمة، والفيديوهات التي انتشرت في تلك المرحلة، ومهاجمة بعض أتباع الزفزافي للطائرات التي نقلتهم وسياراتهم، في مشاهد همجية يندى لها الجبين.
