اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة الخميس، بالأزمات التي تشهدها الجزائر، والتي تزيد من تفاقم تعفن الوضع الاجتماعي، في ظل منظومة الحكامة الجاري بها العمل..
وكتبت صحيفة “الوطن” أن موجبات مختلف الأزمات التي تهز العديد من قطاعات الحياة الوطنية لم تتغير منذ الدخول المدرسي الأخير، وأن النضالات النقابية تحولت إلى حرب استنزاف بين المواطن والهيئات النقابية المعنية، مبرزة، استنادا إلى عضو بتنسيقية الأطباء المقيمين المضربين، أن البلاد “تتجه نحو المجهول”.
وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها أنه تم تشويه المعادلة المتعلقة بالأزمة التي يعيشها قطاع الصحة، حيث يتم التأكيد على أنه في حالة ما إذا كانت هناك سنة بيضاء وعدم تخرج أفواج جديدة من الأطباء، فإن “المستشفيات ووزارة الصحة هما الخاسران”.
وأضافت أن الحكومة، التي تبقى وفية لنهجها المرتكز على مناوراتها، لا تتردد في وضع المحتجين في مواجهة ساكنة المناطق الأكثر حرمانا، عبر تحريف مطالب الأطباء المقيمين، مسجلة أن المواطن البسيط، المبعد من طرف النظام السياسي القائم من النقاش الوطني، قد يجد نفسه منبوذا ومقصيا من الخوض في القضايا التي تعنيه بالدرجة الأولى.
وسجل صاحب الافتتاحية أنه في ما يتعلق بالمنحة المخصصة للأطباء الأخصائيين بهذه المناطق المحرومة، فقد اقترحت الحكومة اقتطاع هذا التعويض من ميزانية الجماعات المحلية، والتي ليست سوى الدعم المخصص برسم بند التنمية المحلية.
من جهتها، اعتبرت صحيفة (الفجر) أن الحركة الاحتجاجية في قطاع التربية هي أحد أعراض التدمير الذي يضرب كافة مناحي الحياة الوطنية، مبرزة أنه إذا كانت السلطات لا تعبأ باضطراب تمدرس آلاف التلاميذ، فإن الرأي العام مرتبك عقب علمه بأن استئناف الإضراب وشل المدارس ناجم عن الاقتطاعات من أجرة شهر مارس التي تنضاف إلى التقليص من مكافأة المردودية برسم الفصل الدراسي الأول.
ولاحظت، في هذا الصدد، أنه على بعد أشهر قليلة من نهاية الموسم الدراسي، ابتعدت الحركة الإضرابية في قطاع التربية تماما عن القضايا التربوية والبيداغوجية، التي يتعين أن تكون في صدارة الانشغالات الوطنية.
وأوضحت أن الوزيرة الوصية، التي كانت حريصة على تفعيل مشروع إصلاح البرامج المدرسية في أفق عصرنتها، انتهى بها المطاف لتقوم بدور مديرة للوظيفة العمومية التي تفصل المضربين قبل إعادة إدماجهم في ظروف مزرية.
من جانبهما، كتبت صحيفتا (الخبر) و(ليكسبريسيون) أن الأزمة السياسية تزيد من تفاقم تعفن الوضع الاجتماعي، وأنه في ظل منظومة الحكامة الجاري بها العمل، فإن الإصلاح في قطاع الصحة، كما يطالب به الأطباء المقيمون، لن يكون سوى إصلاحا ترقيعيا.
وأبرزتا أن إصلاح المدرسة تم اختزاله في نهاية المطاف في مجرد إجراء بسيط يتمثل في تأجيل امتحانات البكالوريا إلى ما بعد شهر رمضان، مسجلتين أنه في خضم الفوضى التي تطبع النقاش العمومي، فإن الدعوة إلى حوار سياسي عام يشكل بداية للحل من أجل الخروج من الطريق المسدود.
أما صحيفة (ليبرتي) فقد أوردت النداء الذي أطلقته الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، من أجل “تحصين البلاد”
وفي رد فعلها على دعوة الرئيس بوتفليقة إلى “الحفاظ على التماسك الاجتماعي”، قالت لويزة حنون إنه “من مسؤولية الدولة أولا وبالتالي الحكومة توفير شروط تحصين البلاد”.
