نشرت جريدة وطنية، في ملف لها يوم الثلاثاء، حول ظاهرة “الديباناج”، موضوعا تضمن اتهامات مزعومة إلى مسؤول أمني كبير بالهيئة الحضرية بالعاصمة الرباط (ر.ب)، تضمن عدة أكاذيب وافتراءات، اتضح، بعد التحري بشأنها، أنها لا تستند على أي دليل.
وفي هذا الصدد، أكد مصدر مطلع من المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، لموقع “كواليس اليوم” أن الزعم بأن النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها قد حفظت شكاية المسؤول الأمني المشار إليه، ضد صاحب موقع إلكتروني، هو كذب وبهتان، بحيث أن النيابة العامة أصلا لا دخل لها في القضية، بالنظر إلى أن ملف القضية، التي يتابع من أجلها المسمى (ج.ك) بالسب والقذف في حق المسؤول الأمني، معروضة على المحكمة، وليس على النيابة العامة، حتى تتخذ هذه الأخيرة أي قرار بخصوصها.
وفي هذا الصدد، أوضح المصدر ذاته لـ”كواليس اليوم” أن القضية لا تزال سارية أمام المحكمة الابتدائية، وأن المشتكى به يرفض تسلم الاستدعاء، ويتهرب على الدوام، حتى أنه لم يعد يتردد على القنيطرة إلا ليلا، خوفا من التسلم والمتابعة القانونية.
والدليل على سريان المسطرة، أن المحكمة ستنظر في الملف عدد 2017/2901/8 بتاريخ 2 أبريل 2018، بعد 10 جلسات انطلقت أولها بتاريخ 2017/04/24، وهذا ثابت في السجلات الرسمية للمحكمة، ويمكن لأي كان مراجعته والتحقق منه لدى كتابة الضبط بابتدائية القنيطرة.
ثاني المغالطات التي تم الترويج لها عن سوء نية، يضيف المتحدث، هو إقحام النيابة العامة للمرة الثانية في قضية لا تعنيها، وهي القول بأن وكيل الملك كلف الشرطة القضائية بالتحقيق مع المشتكى به، بينما واقع الأمر، هو أن الأمر يتعلق بشكاية مباشرة، لا يمكن للشرطة القضائية أن تتولى البحث فيها أبدا، وتحال مباشرة على رئاسة المحكمة، لتعيين الهيئة القضائية وتحديد الجلسات.
وفي سياق متصل، تنفى مصدر آخر صحة ما نُسب إلى المسؤول الأمني بكونه يمتلك شركة للقطر (ديباناج) مشيرا إلى أن التهمة خطيرة، وتمس بسمعة المسؤول الأمني كما تسيء إلى المؤسسة الأمنية، وليس هناك أي دليل أو حجة عليها، موضحا أن العاصمة الرباط لا تعرف أي منافسة بين شركات القطر أصلا، وإنما هناك أشخاص ذاتيون هم الذين يتولون العمل في المجال بالعاصمة الإدارية للمملكة.
كما نفى صحة حلول أي لجنة تفتيش بالمنطقة الإقليمية لمدينة سلا.
هذا ولمح المتحدث إلى إمكانية لجوء المسؤول الأمني المتضرر إلى القضاء، لرد الاعتبار له، وإنصافه مما تعرض له من ضرر.
