اهتمت الصحف الجزائرية، الاثنين، بتدبير السلطات العمومية الكارثي لقطاع الصحة، مع تضاعف إضرابات الأطباء منذ أزيد من أربعة أشهر، محذرة من نتائج هذه الوضعية على صحة المواطنين الجزائريين.
وكتبت صحيفة “لوكوريي دالجيري”، في هذا الصدد، أن أسباب التدهور الاجتماعي تتراكم باستمرار، جراء الاستخفاف في تدبير إضرابات مضيفي شركة الطيران وسعاة البريد أو التربية وكذا إضرابات الأطباء المقيمين، وهو ما يعكس ضعف الاهتمام بقطاع الصحة العمومية في الجزائر.
ونقلت الصحيفة عن البروفيسور بنغونية، رئيس مصلحة الأوئبة بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر العاصمة قوله، في حديث لها، إنه فضلا عن المعاناة الإنسانية، فإن العديد من المواطنين، وخاصة في الجزائر العميقة، فقدوا حياتهم أو تدهورت حالتهم بسبب الغيابات المتكررة والطويلة للأطباء، والتي غالبا ما يصاحبها نفاد الأدوية.
وذكر بأنه قبل 31 سنة، همت الإصلاحات التي تمت مباشرتها ابتداء من سنة 1988، قصد تحرير مختلف القطاعات الاقتصادية، قطاع الصحة، حيث تمثلت أولى الإجراءات المعتمدة لفائدة القطاع في الترخيص بفتح مصحات خاصة، وإلغاء الخدمة المدنية، موضحا أن ذلك أدى إلى نزيف كبير على مستوى التخصصات الاستشفائية الجامعية، وذلك سواء جراء تدهور ظروف العمل في القطاع العمومي، أو آفاق الاغتناء السريع في القطاع الخاص.
وأكدت الصحيفة أن مناطق برمتها، من بين المناطق الفقيرة، وجدت نفسها محرومة من اختصاصيين جزائريين، الذين لجؤوا إلى القطاع الخاص في المدن الكبرى، أو هاجروا إلى بلدان أخرى، مبرزا أن هذا الوضع الخطير لم يثن أصحاب القرار في تلك الحقبة للتراجع عن خيارهم لتحرير الاقتصاد الوطني، واختاروا اقتصاد السوق، وقانون العرض والطلب، في حين لم يكن بمقدورهم تحمل عواقب ذلك.
من جهتها، اعتبرت صحيفة (الشروق)، في معرض تعليقها على هذه الموجة من الاحتجاجات، أن الغاية من المؤسسات هي ضمان المساواة في حقوق وواجبات كافة المواطنين والمواطنات عبر إلغاء الحواجز التي تحول دون تحقيق رفاهية العنصر البشري وتعرقل المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبعد أن سجلت أن الخدمة المدنية والتعيينات التعسفية والاستبداد المفرط من قبل الإدارة المركزية ستصبح مجرد ذكريات سيئة، أبرزت أن الخدمة المدنية ليست هي أصعب مطالب الأطباء المقيمين، بل بكل تأكيد تحسين جودة وظروف التكوين، هي التي تمثل مشاكل جدية.
من جانبها، كتبت صحيفة “لوكوتيديان دو وهران” أنه في الوقت الذي انضم فيه أطباء الطب العام للحركة المطلبية للأطباء المقيمين، فإن مقاطعة امتحانات شهاد الدراسات الطبية المتخصصة ما تزال مستمرة وستتواصل إلى غاية نهاية الامتحانات، المرتقبة في 19 ابريل المقبل.
بدورها، كتبت صحيفة “الحياة” أن التنسيقية نددت أيضا بظروف التكوين التي تقهقرت، وبالمعاملة غير العادلة للأطباء بمفردهم إزاء الخدمة العسكرية (…) وبصيغ الخدمة المدنية التي أبانت عن فشلها وباعتراف الجميع.
وتطرقت الصحيفة إلى التدخلات العنيفة من قبل الشرطة خلال الأسبوع الماضي، والتي ميزت مقاطعة امتحان طب العيون، الذي كان مقررا مبدئيا إجراؤه بالمستشفى الجامعي لباب الواد، ونقلته وزارة التعليم العالي إلى كلية الطب ببن عكنون، متسائلة عن التهديد الذي يطال منظومة الصحة العمومية.
