بعد نضال مستميت خاضته شغيلة الطرق السيارة، أعقبته مفاوضات ماراطونية ظلت خلالها نقابة المستخدمين متشبثة بالحق في الاستقرار وتحسين الوضعية الاجتماعية، أسدل الستار أخيرا على فصول نزاع اجتماعي عمر لسبع سنوات، وذلك بالتوقيع على ميثاق اجتماعي للطرق السيارة بالمغرب.
و بحسب بلاغ صادر عن نقابة موخاريق، فإن الميثاق الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه بمقر وزارة الداخلية بالرباط، صباح اليوم الأربعاء، بين الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بالإضافة إلى الوزارات الوصية، وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشغل والإدماج المهني، يأخذ بعين الاعتبار حقوق ومطالب الأجراء في مقابل الحرص على ضمان مصالح الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
كما دعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل في ذات البلاغ، كافة مناضلاتها ومناضليها إلى رفع كل أشكال الاحتجاج بمراكز استغلال الطرق السيارة بالمغرب والتعبئة الشاملة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الطرق السيارة، من أجل المساهمة في بناء مستقبل مشرق للشركة.
وفي هذا الصدد، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، في تصريحات صحفية، إن الاتفاقية تعد ثمرة مفاوضات جدية لإحداث ميثاق اجتماعي للطرق السيارة بالمغرب، يحفظ الحقوق الاجتماعية والمادية للعاملات والعاملين بالشركة من جهة، ويحدد التزاماتهم نحوها من جهة أخرى.
ومن جهته، وفي تصريحات مماثلة، أكد أنور بنعزوز، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن الاتفاقية الموقعة تهدف إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي لهؤلاء المستخدمين وتحسين وضعيتهم المادية.
ومقابل ذلك، طالب بنعزوز المستخدمين المعنيين بالميثاق الاجتماعي، بتجويد الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق السيار بشكل يضمن سلامتهم وراحتهم، مضيفا أنه تم حصر المستخدمين المشمولين بهذه الاتفاقية في 1064 مستخدما.
