خرج أحمد الريسوني للدفاع عن الفضائح الجنسية الخطيرة لتوفيق بوعشرين، في مقال نشره على موقعه، يحمله في طياته تناقضات جمة، تعتبر دليلا على إدانة بوعشرين، أكثر من الدفاع عنه.. وتضامن صاحب المقال في حد ذاته إدانة خطيرة لصحافي الجماعة الإخوانية المغربية.
ولجأ الريسوني إلى استنباط عباراته من فكر الجاهلية، بعد أن نزه الرجل المغتصب، وجلد المغتَصَبات، ووصفهن بأحقر النعوت، حيث قال: “إن النسوة اللاتي يتم إخفاؤهن في القاعة المغلقة، فمن المؤكد الآن أنهن قد ساهمن أو استعملن في اغتصاب رجل…، أما هل تعرضن للاغتصاب؟ وهل تم الاتجار بهن؟ فهذا مازال في طور الادعاء وينتظر حكم القضاء والقدر”.
إذن، حكم على الضحايا المشتكيات، بالزندقة والفسق، وحكم على المتهم بالبراءة، وعاد لينتظر حكم القضاء والقدر.. أي حكم تنتظر؟ وقد حكمت في هذه النازلة ببراءة صديقك، والمدافع عنك وعن جماعتك، وضربت أعراض النساء بعرض حائط التوحيد والإصلاح!
وبعد إصدار الريسوني حكما في هذه النازلة، هل اطلع على الغيب؟ أم أنه من يحول بين المرء وقلبه؟ وهل بلغ مراتب الألوهية ليقضي بين الناس ويكشف أفعالهم وهم في غرفهم المقفلة؟ أم أنها قاعدة انصر أخاك ظالما أو مظلوما، التي يطبقها أعضاء التوحيد والإصلاح بمنطق معكوس؟!
وبالمناسبة، فقد سبق للريسوني أن برأ القياديين في حركته اللذين ضبطا على شط البحر في خلوة غير شرعية، عمر بن حماد وفاطمة والنجار، فجعلهما فوق تهمة الفساد والخيانة الزوجية، وأن بينهما زواج عرفي مؤقت، وهو ما لقي استنكارا شديدا في وقته، فهل أصبح الريسوني فقيها متخصصا في الاتجار بالفتاوى التي تشرعن ممارسة الفساد والرذيلة؟!
