مجلس هيئة المحامين بتطوان
قرار تقييد السيد محمد الهيني في الجدول
عدد :2016/398
بتاريخ : 2016/10/12
عدد :2016/398
في الوقائع
بتاريخ 17يونيو 2016 تقدم السيد محمد الهيني بطلب التسجيل بجدول هيئة المحامين بتطوان مع الاعفاء من واجب الانخراط باعتبار ه قاضي سابق من الدرجة الثانية و الدي كان يزاول وظيفته بصفته نائب للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة الى أن تم عزله بتاريخ 2016/02/18ارفق طلبه بشهادتي الجنسية و السكنى و صورة للبطاقة الوطنية و ثلاث شواهد صادرة عن الجماعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس الاولى تفيد بانه كان مكلفا بتدريس مادة الاوراق التجارية في السداسية الخامسة خلال الموسم الجامعي 2008-2009 و التانية تفيد بانه كان مكلفا بتدريس مادة المسطرة المدنية في السداسية الرابعة و مادة الاوراق التجارية في السداسية الخامسة خلال الموسم الجامعي 2007-2008 و الثالثة تفيد بانه كان مكلفا بتدريس مادة الخبرة الجنائية في السداسية الثالثة و كدا شهادة التدرج الاداري في سلك القضاء وبورقة تعريفية لمساره المهني كقاضي سابق لمدة 17 سنة و لشهادة الاجازة في الحقوق و بقرار من المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 15مارس2016 في الملف عدد1474/16 وبقرار عزله من سلك القضاء.
وبتاريخ 13يوليوز 2016 تقدم بطلب تصحيحي يلتمس من خلال التراجع عن ملتمس الاعفاء و تسجيل استعداده للأداء واجب الانخراط ارفقه بشيك يحمل مبلغ الانخراط المحدد في 200الف درهم.
وبتاريخ 2016/10/12 اجتمع مجلس المحامين بتطوان برئاسة النقيب نور الدين الموسوي و حضر الاعضاء الأساتذة ابراهيم الرسوني عواطف اولاد عبد الله .عبدالمالك مرزاق .احمد الجندي .مراد الخراز .و محمد علي المرون للبت في الطلب.
في الشكل :
حيت ان الطلب جاء مستوفيا لجميع الشروط المقررة التسجيل في الجدول الامر الدي يتعين قبوله.
في الموضوع :
حيت ان الطلب يهدف الى تسجيل الطالب بجدول هيئة المحامين بتطوان .
و حيت ان الطالب كان قاضيا من الدرجة الثانية ادا انه انخرط في سلك القضاء بتاريخ 1999/10/29الى أن تم عزله بتاريخ 18فبراير 2016 .
وحيت ان المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تنص على انه
يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين
قدماء القضاء الدين قضوا تماني سنوات على الاقل في ممارسة القضاء ،بعد حصولهم على الاجازة في الحقوق، و قبول استقالتهم او احالتهم على التقاعد ما لم يمكن دالك لسبب تأديبي
وحيت ان العزل الدي تعرض له الطالب يدخل في دائرة العقوبات التأديبية.
وحيت ان المادة الخامسة من القانون المنظم لمهنة المحاماة تشترط في فقرتها الخامسة ان لا يكون المرشح لمهنة المحاماة محكوما عليه بعقوبة قضاىية او تأديبية او ادارية بسبب ارتكابه افعالا منافية للشرف او المروءة او حسن السلوك ولو رد اعتباره.
وحيت ينتج في دالك ان العقوبات التأديبية التي تتنافى وممارسة مهنة المحاماة قد حددتها المادة الخامسة في فقرتها الخامسة لما اشترطت في المرشح ان لا يكون محكوم عليه بعقوبة قضائية او تأديبية او ادارية بسبب ارتكابه افعالا منافية للشرف او المروءة او حسن السلوك ولو رد اعتبار.
و حيت ان التأديب المنصوص عليه في المادة 18 يجب أن لا يخرج عن سياق الفقرة الخامسة من المادة الخامسة القانون المنظم لمهنة المحاماة لكون الاولى _اي المادة 18 مرتبطة بالمادة5.
و حيت ينتج عن دالك ان كلا المادتين لم تجعل من صدور اي قرار تأديبي شرطا كافيا لرفض طلب التسجيل بجدول الهيئة وإنما ربطت بضرورة تبوث ارتكاب المترشح الافعال منافية للشرف او المروءة او الاخلاق الحميدة
وحيت انه لما كان قرار العزل الدي تعرض له الطالب يدخل في دائرة العقوبات التأديبية وجب البحت و التمحيص في اسباب العزل الدي تعرض له الطالب للتأكد مما ان كانت الافعال المرتكبة من طرفه تدخل ضمن الافعال المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة السالفة الذكر ام لا ؟
و حيت انه يبين من الاطلاع على وتائق الملف ان قرار عزل الطالب كان بسبب ارتكابه اخلالا بالوجبات المهنية و دالك باتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسة والاخلال بواجب التحفظ .
وحيت ان ابداء الراي السياسي لا يدخل في دائرة الافعال المنافية الشرف و المروءة و حسن السلوك بل أن الرأي السياسي يدخل في اطار حرية التعبير التي يتعين احترامها بل حمايتها من كل شطط.
وحيت ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان نص في المادة 19 على انه لكل شخص الحق في حرية الراي و التعبير و يشمل هدا الحق حرية اعتناق الآراء دون اي تدخل و استقاء الانباء و الافكار و تلقيها و اذاعتها بأية وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية.
وحيت ينتج عن دالك ان التعبير عن الرأي السياسي مكفول لكل انسان التعدي عليه او العقاب من اجله مرفوض بل محرم .
وحيت ان المجلس الدستوري في اطار اختصاصه وهو بيت في مدى مطابقته للقانون التنظيمي رقم 13 .106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ،للدستور ،وقد اعتبر بان عبارة او الأدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسة موجبا لتوفيق القاضي حالا عن مزاولة مهامه غير مطابق للدستور وحيت انه كان التوقيف الفوري القاضي عن مزاولة مهامه بسبب ابدائه لرأي سياسي غير دستوري فإنه من باب اولى يكون عزله لدات السبب غير دستوري ايضا .
و حيت ان المجلس الدستوري قد صرح في الفقرة الرابعة من منطوقة بأن المقطع الثاني من البند التاسع من نفس الفقرة من المادة 97 المصرح بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها عن احكام هده المادة و يجوز بالتالي اصدار الامر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 106-13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة .
و حيت ان المقصود بالمقطع الثاني من البند التاسع من المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الدي يتعين فصلها هي عباره « او الادلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسة »
و حيت ينتج دالك ان المجلس الدستوري قد اعتبر تأديب القاضي او معاقبته على مجرد الادلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسة مخالفا للدستور.
و حيت ان رأي المجلس الدستوري ملزم و من تم فإن عقوبة العزل بسبب الادلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسة لا يدخل ضمن العقوبات التي تمنع من ممارسة مهنة المحاماة.
وحيت هدا الاتجاه كرسته محكمة الاستئناف بمكناس في قرارها الصادر بتاريخ 2014/11/05 في الملف عدد 2014/261 التي ايدت قرار هيئة المحامين بمكناس القاضي بقبول القاضي امغار الدي تم عزله ،بالتسجيل في جدول الهيئة .
لهده الاسباب :
قرر المجلس :
قبول طلب السيد محمد الهيني و ادراج اسمه بجدول هيئة المحامين بتطوان .
الأمر بتبليغ القرار الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان قصد تحديد جلسة اداء اليمين.
الامر بتبليغ نسخه من هدا القرار الى المعني بالأمر.
