تعاطى حقوقي العصر وإمام المؤرخين المعطي منجيب مع قضية بوعشرين بمقال نشرفي صحيفة “القدس القطري” شاكيا للعرب و”الشّيخة” موزة حالة حقوق الإنسان في المغرب؛ لأن الإخوة العرب “الديموقراطيين التقدميين” في صحراء المشرق يهمهم الأمر، وهم لذلك طلبوا رأي المؤرخ في المسألة، وكانفخامته كعادته في الموعد، وأصبح هينا علينا في كل نازلة أن نتنبأ بمواقف المتدخلين، من سيقول ماذا في من وعلى أي موقع وتحت أي مسمى، حتى أضحى الوضع مثل مشاهدة مسرحية مكررة حفظ المتابع حركات وسكنات الممثلين، وطبيعة أدوارهم، وتسلسل الأحداث، وطريقة التعبير، والحوار والسيناريو، ومتى سيكتشف البطل الخيانة ومتى ستصرخ البطلة وتشدّ شعرها..
ونحمد الله بالفعل أننا في المغرب جُعل المشرق لنا بمثابة شاشة عرض للفيلم الدموي الذي كان يمكن أن تجري أحداثه وشخصياته هنا، ولازال البعض يراهن على إنتاج أجزاء أخرى تعرض في أماكن جديدة بعد نجاح الجزء الأول في دمار شامل وخراب متمكن، ولمَ لا مادام فريق العمل “كْرُو” الإسلامويين مستعد لأداء دوره بكل تفاني وبدون أجر مادام الأجر هو “الشهادة” في سبيل إمارة الموز.
وفخامة المعطي أبان عن عقل جبار في التعاطي، وجانب خفي من هذا العقل يكمن في العبقرية القانونية في تحليل معطيات ملف بوعشرين، وقدرة على فك شيفرة الأحداث وطلاسم القضية، حيث يرى أن الملف مفبرك ومركب وليس بريئا من كيد السياسة وأسبابها، وأعرب عن رأيه في عدة نقاط “مفحمة” نوجزها ونفند مآخذها في الآتي:
-عفاف برناني هي الشجاعة الوحيدة من بين المشتكيات اللتي طعنت في صحة ما نسب إليها في محاضر التحقيق؛ ولهذا فبوعشرين مفترى عليه حسب المؤرخ، ويمكن الزعم أيضا استنادا إلى هذا التخريج و بمفهوم المخالفة؛ بأن تقدم مشتكية واحدة دون سائر المشتكيات بالطعن في المحاضر هو دليل إدانةنظرا إلى خرقها الإجماع،كما هو دليل شجاعتهن أيضا؛ لأنهن كسرن أحد الطابوهات المستحكمة في مجتمع لازال يضغط على المرأة ويُحرِّج عليها في مسائل متعلقة بالجنس والاغتصاب، فإذا كانت الأولى تصدت -فرضا- إلى هيئة قضائية؛ فالمشتكيات الأخريات تصدين لمجتمع تقليدي برمته فأيهن أحق بالوصف؟ وأيهن أشد مكابدة للوضع؟!، هذا مع العلم أن النيابة قد فندت الطعن بالزور بعرض دليل مادي صوتا وصورة، وهو الأمر الذي تغافل عن ذكره السيد المعطي في مقاله المذكور.
-إحالة الملف مباشرة على المحكمة دون انتظار بحث تمهيدي ولهذا فالقضية قطعا مُسيّسة بزعم الكاتب، رغم أن القانون يتيح عرض المتهم مباشرة أمام المحكمة في الحالات التي لا تتعدى فيها العقوبة ثلاثين عاما وكان بحوزة النيابة العامة أدلة قاطعة لا يرقى إليها الشك ولا تحتمل الطعن ويكون بها البحث التمهيدي هدرا للوقت وتحصيل حاصل.
-حضور عشرات من العناصر الأمنية إلى مقر الجريدة ومحيطهالإلقاء القبض على بوعشرين، وهذا يشير إلى أن متابعة بوعشرين لها دوافع سياسية أكيدة حسب رأيه، ويبدو أن هناك فصلا ما في القانون يلبس طاقية الإخفاء لا يراه إلا المعطي وأضرابه يحدد عدد عناصر الشرطة القانوني الذي ينبغي لهم تنفيذ أوامر الضبط والإحضار، فإذا تعدى العدد المحدد كان الأمر فيه “إنّ”، والواقع أن ذلك إجراء أمني بدافع الاحتياط والوقاية، ويبقى لتقدير النيابة العامة حسب الظروف والملابسات والمحاذير التي تحف بالقضية بما يضمن الحفاظ على مواد الجريمة والحيلولة دون اتلافها أو العبث بمحتوياتها، خصوصا وأن مكان الدار الصحفية المعنية بات -ظرفيا- في حكم الموبوء ومحل شبهة راجحة واتهام قائم، ولا يبعد تورط بعض العاملين فيها مع المتهم في إرادة التستر على الأدلة لأسباب ذاتية وموضوعية(…).
-إذاعة بلاغات الوكيل العام في القنوات الرسمية ولعدة أيام، وهذا دليل حسب المعطي على أن بوعشرين بريء مما نسب إليه، ولا أدري هل كان سيرضيه مع تلاوة البلاغات على القنوات الرسمية في قضية رأي عام لها اعتبار خاص وتناول إعلامي استثنائي- تلاوة افتتاحيات بوعشرين وكأنها ضربات الجزاء بين فريقين؛ “بلاغ ليَّ وبلاغ ليكْ باشْ كولشي يبقى على خاطرو”.
-رواد الفضاء الاجتماعي الذين تساءلوا عن متابعة برناني وعدم متابعة بوعشرين رغم أن كلاهما اشتكى من التزوير، وهذا التساءل هو أيضا عند المعطي دليل من الأدلة، ويبدو لي أنه بدل أن يدافع عن الرجل “غادي يزيد يغرق ليه الشقف” لأنه ينبه الدولة إلى أمر ربما لم تشأ النيابة فتحه من باب “اللي فيه يكفيه”، وعلى اعتبار أن المحكوم “بالإعدام” لا يحاسب على مخالفة مرورأو سرقة موس حلاقة لنزيل معه في السجن، لكن المعطي”جا يكحلها عماها”.
ثم يخلص فخامته إلى أن الحكمة في متابعة المشتكية هو ترهيب المشتكيات حتى لا تتراجع أي من هن عن شكايتها، والحقيقة وبغض النظر عن أن هذا محض افتراض “معطاوي”، فإن لنا أن نتصور أن المشتكية لو كانت واحدة لأمكن القول بأنها مدفوعة عليه من جهة ما، لكن أن يجاوز العدد ثنتا عشرة مشتكية من بيئات ومهن مختلفة، وانتماءات وأعمار متعددة وعلى مساحة زمنية بلغت ثلاث سنوات؛ فإن تجميع هذه الباقة وجعلهن يتواطأن كلهن على رجل بريء، فهذا أشبه بخيال قصص أغاتا كريستي وقفشات بيتر فولك في مسلسل المحقق كلومبو الذي تكون فيه هوية المجرم معروفة مسبقا للجمهور، ثم يقوم فولك بمعطفه المجعد ذي اللون البيج وسيجاره الذي لا يفارف شفتيه بالكشف عنه بأسلوب ظريف لا يخلو من سفه، وهذا السّفه ومنظره الذي يوحي بالتهالك والغباء هو الذي يجعل الجاني يقع في الخطأ الذي يكشف حقيقته.
ويختم كلومبو المغرب مقاله بالهجوم على الصحف والمواقع التي وصفها مقربة من السلطة وادعاءها أن بوعشرين كان يخدم بن كيران إعلاميا، ثم يضيف شيئا لطيفا في “مؤخرة” المقال وهو قوله إن ابن كيرانممنوع من الإعلام الرسمي منذ أكثر من سنة، ولا ندري حقيقة هل هو ممنوع من الكلام أم انتهى من فمه الكلام، وهل مفروض فيه أن يتكلم، وبأي صفة مادام خارج الحكومة، وكيف يمنع من الكلام؟!، هل دلف من باب الإذاعة “وجراو عليه”؟!،أو أرسل مقالا إلى جريدة فحجبوه؟، أو وضع أحدهم حذاء في فمه؟!.
والحقيقة أن ابن كيران لم يعد يغري الكاميرات ولا الصحف والمواقع، وحتى في خرجته الأخيرة التي اختار أن يطل بها علينا من منبر الجزيرة لم تلق الالتفات الذي أراده، والواقع أن الرجل دخل في دور اكتئاب وضجر، وهذا شعور لا يحس به إلا من اعتاد الشهرة والأضواء من الممثلين والمغنين.. ولا شك أن حالة نفسية ناجمة عن أفول النجومية قد دفعت كثيرا منهم إلى الانتحار، وهذا ما نخشاه على ابن كيران الذي بدأ يستعمل لغة الموت والكفن.
هذه هي دفوعات حقوقي المؤرخين ومؤرخ الحقوقيين، وتلك هي استنتاجاته ومداخله إلى الملف وأدلته الدامغة على الطابع السياسي للقضية، وإذا كان هذا منطق كثير من المؤرخين أو بالأصح الإخباريين العرب الذي لم يرتقوا إلى درجة علم التاريخ، ووقفوا عند جمع الأخبار وتكديسها، مع العجز المخل عن تحليلها واستكناه فلسفتها؛ فإن منطق الحقوقي فيه لا يقل عجزا وتمالؤا؛ لأنه مدموغ بالعمالة الأدبية لتيار معين، وكونه طرفا في المعركة وخصما في النزاع لا يؤهله أن يكون ناقدا نزيها أو حكما راشدا، ولا يبقى مع كل هذا لإقناع القوم إلا أن يعترف بوعشرين على نفسه بالأعمال المنسوبة إليه، فهل يفعلها الدون جوان؟.
وخلاصة الكلام العاطي الله آ المعطي.
ولله الأمر من قبل ومن بعد
