راسلت فعاليات المجتمع المدني، عميد كلية الحقوق بالمحمدية، بعد نشر خبر تعيينه لولاية ثانية على رأس الكلية، في وسائل التواصل الاجتماعي، على الصفحة الرسمية للكلية، قبل أن تتم المصادقة على التعيين من طرف المجلس الحكومي.
وطالبت المراسلة الموجهة للعميد، بتقديم توضيحات حول التصريح الذي أدلى به يوم الخميس 15 مارس 2018، رغم عدم ذكر التعيين في الندوة الصحفية التي نظمها الناطق الرسمي باسم الحكومة. كما استفسرت المراسلة حول المصدر الذي أطلع العميد على هذا الخبر، أم أنه أراد بذلك القيام بزوبعة إعلامية، للتشويش على مؤسسة المجلس الحكومي.
وأفادت مصادر، أن أحد قادة العدالة والتنمية سرب الخبر إلى العميد، رغم عدم وجود أي تعيين رسمي، مما يدفع إلى طرح تساؤلات عديدة، حول الهدف من نشر هذا الخبر في الصفحة الرسمية للمؤسسة، فإما يهدف أصحاب هذا التصرف إلى التأثير على التعينات التي هي اختصاص منحه الدستور لمجلس الحكومة، أما أنه فتوى سياسية من صقور العدالة والتنمية لإبقاء العميد في منصبه، خصوصا وأنه يتخوف من فقدان عمادة الكلية، بعد التقرير الخطير لمفتشية الوزارة، والذي كشف وجود خروقات خطيرة، وأنه موضوع دعاوى قضائية ، تتجاوز 20 دعوى.
