البرلمانية "ماء العينين" تفضح جهلها بالقانون و"حامي الدين" لم يسبق البت في قضيته بالبراءة أو الإعفاء

فضح خبير قانوني، جهل وسذاجة البرلمانية الإخوانية أمينة ماء العينين، التي تجندت بشكل غير مفهوم للدفاع عبد العالي حامي الدين، المتورط في جريمة اغتيال محمد بنعيسى آيت الجيد، وعن “مُغتصب الصحافيات”، توفيق بوعشرين.

ومنذ بداية تدوينتها، كشفت ماء العينين أن جهلها الذريع باللغة، ومواضع النقط، فاختلط عليها “البت” القضائي بـ”البث” الإذاعي، عندما تحدثت عن “سبقية البث”، عوض “البت” القضائي، في ملف حامي الدين.

ومن خلال تدقيق بسيط في تدوينة ماء العينين، يتضح أن هناك فهم معيب لمنطوق المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية التي تحصر سبقية البت في المحكومين بالبراءة أو الإعفاء، والذين يستفيدون وحدهم من هذا المبدأ، أما حامي الدين، فلا هو حصل على حكم بالبراءة، ولا استفاد من الإعفاء.

 هذه المادة بالذات، والتي لم تستوعب ماء العينين مضمونها لسطحية ثقافتها وعلمها، لم تتحدث عن المحكومين بإدانات نقدية أو سالبة للحرية، والذين يمكن، وفق هذه المادة، إعادة محاكمتهم في حال ظهور معطيات جديدة، كما هو الشأن بالنسبة إلى قضية حامي الدين. 

حتى الفقرة السابعة من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، بشأن سبقية البت، فإنها تقرر المبدأ في ظل القوانين الوطنية لكل بلد، وبالتالي فهي تحيل على مقتضيات المادة 369 أعلاه.