حضر مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ولحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العام والحكامة، في الندوة التي نظمها عبد العالي حامي الدين، لتلميع صورته، بعد تصاعد حدة المطالب الحقوقية، لتحريك ملف مقتل أيت الجيد، ومحاولة التصدي للاتهامات المباشرة التي توجهها له عائلة أيت الجيد، وشهادات رفاقه.
واعتبر المراقبون أن الرميد والداودي يحاولان التأثير على القضاء، في ملف بنعيسى، والدفاع عن نائب رئيس المجلس الوطني للبيجدي، تغليبا للرابطة الحزبية، ظالما كان أو مظلوما، وهو السلوك الذي يتعارض مع وضعهما في التدبير الشأن العام، وتحملهما مسؤوليات حكومية تنفيذية، تفرض عليهما الحياد والتجرد، واحترام استقلال السلط الدستورية الأخرى، ومنها السلطة القضائية.
واضطر حامي الدين، إلى تغيير مكان إقامة ندوته، من مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى فندق مجاور له، بعد مطالبة عدد من الصحافيين بإبعاد هذا الملف عن مقر نقابتهم، إنصافا لروح القتيل بنعيسى أيت الجيد.
ويذكر أن القضاء أعاد تحريك ملف قتل بنعيسى أيت الجيد، بعد اتهامات الدفاع المباشرة لحامي الدين، بناء على أدلة مادية يتوفرون عليها، تؤكد تورطه في جريمة القتل.
